كشف سفير الإمارات بالولايات المتحدة يوسف العتيبة، الخميس 3 مارس/آذار 2022، أن العلاقات الإماراتية الأمريكية تمر باختبار ضغط، مضيفاً أن بلاده منفتحة على الانخراط في أنشطة دفاعية مع جميع الشركات والدول، لكنها قلقة حيال واشنطن.
تأتي هذه التصريحات في وقت اتخذت فيه الإمارات موقفاً غير داعم لواشنطن ودول غربية بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ امتنعت مؤخراً في مجلس الأمن عن التصويت ضد موسكو.
العتيبة قال في تصريحات نقلتها وكالة رويترز الإخبارية إن أبوظبي ستطور صناعة دفاع أساسية؛ إذ تسعى لتكون أكثر اكتفاء ذاتياً، مضيفاً أن من الصعب جداً صنع نظام دفاع ملائم لمنع هجمات الطائرات المسيرة، كما أعرب المسؤول الإماراتي عن قلقه حيال واشنطن؛ إذ قائلاً إنها تزداد استقطاباً.
وتأتي تصريحات العتيبة في وقت أثرت فيه الأزمة الأوكرانية الروسية على علاقات أبوظبي بالغرب، إذ كشف دبلوماسي غربي أن الدول الغربية "أصيبت بخيبة أمل كبيرة"، إزاء امتناع الإمارات عن التصويت مرتين، خلال التصويت على قرارات في مجلس الأمن تتعلق بالحرب في أوكرانيا، حسب ما صرح به لوكالة الأنباء الفرنسية.
أضاف المصدر الدبلوماسي، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن هدف هذا الموقف "كان تجنب استخدام روسيا حق النقض"، الإثنين، خلال تبنّي القرار الذي يمدد حظر الأسلحة المفروض على جماعة الحوثي في اليمن.
بينما قالت وكالة أنباء الإمارات، الثلاثاء، إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي.
من جهته، قال دبلوماسي أوروبي للوكالة الفرنسية: "نحن مستاؤون جداً من الإمارات، ومقتنعون بأنها أبرمت صفقة قذرة مع روسيا"، مرتبطة بالحوثيين وأوكرانيا.
كما نقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي آخر قوله إن امتناع الإمارات عن التصويت في الأمم المتحدة يرتبط برغبة في الحفاظ على إمكانات "الحوار" لإيجاد حل سلمي للأزمة، مؤكداً أن الإمارات قلقة جداً من "العواقب الإنسانية" للنزاع.
كان مجلس الأمن الدولي قد أصدر، الإثنين، بدعم من دولة الإمارات، قراراً يوسِّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع المسلحين الحوثيين، بعدما كان مقتصراً على أفراد وشركات محدّدة.
كما اعتبر القرار -الذي صوّتت لمصلحته 11 دولة في حين امتنعت 4 عن التصويت هي النرويج والمكسيك والبرازيل وأيرلندا- أنّ الحوثيين "جماعة إرهابية"، وذلك للمرة الأولى.
"صفقة" بين أبوظبي وموسكو
بينما فسّر دبلوماسيون تصويت روسيا -المقرّبة من إيران التي تدعم الحوثيين- لمصلحة القرار بأنه ثمرة "اتفاق" بين موسكو وأبوظبي، هدفت موسكو عبره إلى ضمان امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد الحرب الروسية على أوكرانيا، الخميس الماضي.
كانت أبوظبي امتنعت عن التصويت على القرار الذي قوبل بفيتو روسي، إلى جانب الهند والصين، وفسّرت قرارها بأنه نابع من رغبتها في عدم تأييد أي طرف في النزاع، داعية إلى حل دبلوماسي.
ينص القرار، الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدّد حظر الأسلحة حتى 28 فبراير/شباط 2023، على أنّ "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات تتعلق بحظر الأسلحة" المفروض على اليمن منذ عام 2015.
الإمارات تعلق دخول الأوكرانيين
وفي وقت لاحق قالت سفارة أوكرانيا في أبوظبي إن الإمارات علَّقت دخول الأوكرانيين بدون تأشيرة، وأوضحت السفارة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك أن الإمارات "علّقت عمل مذكرة التفاهم مع الحكومة الأوكرانية بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيرة".
القرار الإماراتي يأتي وسط تقارير عن هروب مئات الآلاف من الأوكرانيين إلى خارج البلاد، هرباً من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، بينما أشارت تقارير إلى أن نحو 15 ألف مواطن أوكراني يقيمون في الإمارات، و250 ألف سائح زاروها في 2019.
كما قالت السفارة الأوكرانية في أبوظبي: "اعتباراً من اليوم يجب على حاملي جوازات السفر الأوكرانية، الراغبين في السفر إلى الخارج، الحصول على تأشيرة مناسبة لزيارة الإمارات العربية المتحدة".
بينما أضاف المنشور أن "التعليق المؤقت لمذكرة التفاهم المتبادل لا ينطبق على المواطنين الأوكرانيين الموجودين بالفعل في الإمارات العربية المتحدة".
كما يسري ذلك أيضاً على مواطني أوكرانيا الذين وصلوا إلى أبوظبي لأغراض سياحية ولم يتمكنوا من العودة إلى أوكرانيا بسبب الهجوم الروسي، تقول السفارة.
موقع "CNBC" الأمريكي قال إن الإعلان صدم الأوكرانيين في البلاد، الذين علق الكثير منهم على التدوينة بغضب وذهول.
كما أشار إلى أن ما يقرب من 15 ألف أوكراني يعملون ويعيشون في الإمارات العربية المتحدة، ووفقاً للحكومة الأوكرانية يزور حوالي 250 ألف أوكراني الإمارات للسياحة سنوياً.
وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
يعد هذا الهجوم الروسي هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، وينذر بتغيير نظام ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.