استجوابات وتلويح باتهامات للفساد.. الصدر يستخدم وزير المالية العراقي لاستهداف الاقتصاد الإيراني

في الأيام القليلة الماضية اشتبك رجل الدين الشيعي والسياسي العراقي، مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات البرلمانية، التي تم إجراؤها في العاشر، من أكتوبر/تشرين الأول 2021، مع وزير المالية العراقي، على علاوي، وطالب البرلمان بطلب استدعائه بالإضافة الى كبار المسؤولين الماليين في العراق، لمناقشتهم واستجوابهم عن المسائل المتعلقة بالعملة المحلية، لكن الأهم من ذلك كانت مطالبة الصدر بوقف تهريب العملات الأجنبية لخارج العراق.

وزير المالية تحت نيران التيار الصدري

توجه مقتدى الصدر إلى تويتر، ليعرب عن أسفه تهريب العملات الأجنبية خارج العراق، وخفض قيمة الدينار العراقي في عام 2020، من بين أمور أخرى، كما طلب من النواب في البرلمان العراقي الجديد، استجواب رئيس البنك المركزي العراقي، ووزير المالية على علاوي.

على الفور بعد تغريدة مقتدى الصدر، قام النائب الأول للبرلمان، حاكم الزاملي، وهو من التيار الصدري، باستدعاء مصطفى غالب، محافظ البنك المركزي، ووزير المالية في الحكومة المؤقتة، علي علاوي، لكن رفض الأخير الذهاب إلى البرلمان، وخاطب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في رسالة شديدة اللهجة، معترضاً على طلب استجوابه من قبل الزاملي.

يقول مسؤول حكومي عراقي ومقرب من علي علاوي، وزير المالية العراقي لـ"عربي بوست"، "السيد علاوي رأى أنه تعرض للإهانة، لطلب استدعائه إلى البرلمان بناء على تغريدة من السيد الصدر، كما أن المسألة برمتها لم تكن دستورية وتتعارض مع الأعراف السياسية المتعارف عليها في مثل هذه الأمور، لذلك رفض بشكل فوري وعلني الذهاب إلى البرلمان".

بعد أن رفض وزير المالية، علي علاوي، الاستجابة لطلب النائب الأول لرئيس البرلمان، بالذهاب لاستجوابه في البرلمان، طالب حاكم الزاملي، النائب عن التيار الصدري، والنائب الأول لرئيس البرلمان، إصدار منع سفر بحق وزير المالية، لحين اكتمال متطلبات حضوره إلى مجلس النواب.

يقول نائب برلماني من التيار الصدري لـ"عربي بوست"، إن "علاوي ومحافظ البنك المركزي العراقي من أهم المسؤولين عن السياسات الاقتصادية الفاشلة للعراق، ونحمل وزارة الداخلية والمخابرات مسؤولية منع علاوي من السفر لحين حضوره إلى البرلمان للإجابة عن أسئلة النواب، وبعد ذلك من حقه الاستقالة أو البقاء".

أمر المنع من السفر أثار استياء وزير المالية، فيقول المسؤول الحكومي المقرب من السيد علاوي لـ"عربي بوست"، "في البداية أمر استجواب السيد علاوي في البرلمان لم يكن دستورياً، ويفتقر إلى موافقة العدد المطلوب من النواب، كما أن السيد علاوي يرفض أن يكون كبش الفداء للتيار الصدري، الذي يريد أن يظهر أنه عازم على إصلاح الأمور في العراق، على حساب المسؤولين الماليين".

لكن على الجهة المقابلة يقول النائب البرلماني عن التيار الصدري، إن هناك خمسين نائباً قد وقعوا على طلب استجواب، علي علاوي، وزير المالية، فيقول لـ"عربي بوست"، "ليس لدينا أي عداوة شخصية مع وزير المالية، لكن الوزير اتبع خططاً اقتصادية فاشلة، وأسهم في ارتفاع ديون العراق إلى 27 تريليون دينار عراقي خلال عام واحد فقط، ويحق لنا كنواب في البرلمان استجوابه ومناقشة إدارته المالية.

جدير بالذكر أن السيد مصطفى غالب، محافظ البنك المركزي العراقي، استجاب لطلب الحضور إلى البرلمان، وتم استجوابه بالفعل عن قضايا مختلفة، كان على رأسها خفض قيمة الدينار العراقي، ومزادات العملة الأجنبية في العراق.

حلفاء إيران العراقيون يدافعون عن وزير المالية

دعوة مقتدى الصدر إلى استجواب وزير المالية، علي علاوي، في البرلمان، أثارت غضب خصوم الصدر الشيعة، وحلفاء إيران في العراق، يقول مسؤول حكومي مقرب من التيار الصدري، لـ"عربي بوست"، "بعد مطالبة السيد الصدر باستجواب المسؤولين الماليين في العراق، شعر المستفيدون من الفساد المالي واسع النطاق في العراق بالخطر والتهديد، فقاموا بالدفاع المستميت عن وزير المالية". لم يشر المسؤول الحكومي بالتحديد إلى أسماء من اتهمهم بالاستفادة من الفساد المالي.

لكن النائب البرلماني عن ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي (2006:2014)، محمد الزيادي، قال لـ"عربي بوست"، إن استجواب وزير المالية في البرلمان أمر غير دستوري، لكن الوزراء مسؤولون أمام البرلمان والحكومة، وليس الأشخاص والقيادات السياسية، ودعوة الزاملي لاستجواب علاوي هي مسألة سياسية، وليست دستورية، ومن حق وزير المالية رفض المثول أمام البرلمان".

ويضيف السيد الزيادي قائلاً لـ"عربي بوست"، "استجواب أي وزير أمام البرلمان يجب أن يكون وفق آليات دستورية، فبعد أن يقدم النائب الأول لرئيس البرلمان يقدم اللائحة لأعضاء البرلمان، وتقوم اللجان البرلمانية بالتصويت على اللائحة، اللجان فقط هي من تمتلك حق استجواب واستضافة أي مسؤول حكومي".

 جدير بالذكر أنه، في ديسمبر/كانو الأول عام 2020، خفضت الحكومة العراقية قيمة الدينار العراقي لأكثر من 20%، نتيجة أزمة سيولة حادة أصابت البلاد، بعد انخفاض أسعار النفط، وأثار قرار تخفيض قيمة العملة المحلية غضب العراقيين نظراً لما ترتب عليه من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والأساسية.

يقول محلل اقتصادي مقيم في بغداد لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم الإفصاح عن اسمه، "أزمة انخفاض أسعار النفط قد انتهت الآن، ما سيؤدي إلى تحقيق عائدات كبيرة إلى العراق، الذي يعتمد اقتصاده بشكل أساسي ورئيسي على العائدات النفطية، لذلك وجد التيار الصدري أنه الوقت المناسب لإعادة تعزيز قيمة الدينار العراقي، وكسب ثقة العراقيين الذين عانوا من خفض قيمة العملة".

ويقول نائب برلماني عن التيار الصدري لـ"عربي بوست"، "الآن هو انسب وقت لتعزيز قيمة الدينار العراقي، وهو القضية الأهم بالنسبة إلى السيد الصدر ونواب التيار الصدري، نحن ننتظر تشكيل الحكومة المقبلة للعمل على هذه المسألة على الفور، ولن يستطيع أحد إلهاءنا عن هذا الأمر".

وقف تهريب العملات الأجنبية

في نفس التغريدة التي طالب فيها رجل الدين الشيعي، والسياسي المثير للجدل، مقتدى الصدر باستجواب وزير المالية، علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب، طالب أيضاً بوقف تهريب العملات الأجنبية لخارج العراق.

يعلق مسؤول حكومي عراقي في وزارة المالية ومقرب من التيار الصدري على طلب الصدر قائلاً لـ"عربي بوست"، "جميع العراقيين يعرفون أن العملات الأجنبية يتم تهريبها خارج العراق، ويعرفون أيضاً لمصلحة من يتم هذا التهريب، ويعلم السيد الصدر جيداً، أن طلب وقف تهريب العملات الأجنبية سيضر بمصالح إيران وحلفائها في العراق، لكنه سيصب في مصلحة الاقتصاد العراقي، وهذا ما يهمنا في المقام الأول والأخير".

منعت العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجمهورية الإسلامية من الوصول إلى العملة الصعبة، واحتياطها من النقد الأجنبي، ما منعها من الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية، وخلال السنوات الطويلة للعقوبات المفروضة على إيران، استطاعت طهران الحصول على العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي، من خلال العراق بشكل مباشر.

يقول المحلل الاقتصادي المقيم في بغداد لـ"عربي بوست"، "العراق هو أكبر وهم مصدر للعملة الأجنبية بالنسبة لإيران، الاقتصاد الإيراني ما زال متماسكاً إلى حد ما، بالرغم من العقوبات الأمريكية، بسبب تهريب العملات الأجنبية من العراق لطهران، هذا أمر واضح وصريح، ولن تتخلى طهران عن هذا المنفذ المهم لاقتصادها".

ويضيف المصدر ذاته قائلاً "دعوة الصدر إلى وقف تهريب العملات الأجنبية للخارج، يقصد به تهريب العملات من العراق إلى إيران على وجه التحديد، وهو يعلم تماماً أن هذه المسألة ستكون أزمة كبيرة بينه وبين طهران من جهة، وبين خصومه الشيعة المستفيدين أيضاً من التهريب، من جهة أخرى".

تجدر الإشارة هنا إلى أنه في يناير/كانون الثاني من عام 2021، قدرت لجنة النزاهة بالبرلمان العراقي، أن حوالي 350 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل 239.7 مليار دولار أمريكي، قد تم تهريبها خارج العراق، منذ الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003.

يقول المحلل الاقتصادي العراقي لـ"عربي بوست"، "سبب تهريب العملات الأجنبية لإيران من العراق هو نظام مزادات الدولار، والبنوك الخاصة في العراق التي تسهل لإيران الحصول على العملات الأجنبية بكل سهولة".

لكن ما هي مزادات الدولار أو العملات الأجنبية، في العراق؟

بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، تم تبديل النظام الاقتصادي الاشتراكي للعراق ليصبح اقتصاد السوق الحر، لكن وبحسب المسؤولين المالين العراقيين الذين تحدثوا لـ"عربي بوست"، ظل النظام الاقتصادي العراقي مزيجاً من النظامين المتناقضين.

يقول المحلل الاقتصادي العراقي لـ"عربي بوست"، "مزاد العملات الأجنبية هو ببساطة عبارة عن سوق للعملة الأجنبية، يتلقى فيها الطلب على هذه العملة، ولتكن مثلاً الدولار الأمريكي، بالعرض، ومن ثم يتكون سعر الصرف"، ويضيف قائلاً "المزاد يستخدمه التجار في الأساس عن طريق مصارفهم التجارية الخاصة، لكن يتم تهريب العملات الأجنبية لخارج العراق، فمنذ الغزو الأمريكي وحتى الآن تم تهريب حوالي 300 مليار دولار خارج العراق، ما يعني غياب المنفعة للدينار العراقي، فتحول مزاد العملة من وسيلة لحفظ السيولة وخفض التضخم إلى نافذة حكومية لإهدار العملة الأجنبية وباب للفساد بجميع أشكاله".

بجانب مزاد العملة الأجنبية في العراق، والذي بحسب المصادر التي تحدثت لـ"عربي بوست" يتم استخدامه لتهريب العملات الأجنبية خارج البلاد، ما يؤثر على الاقتصاد العراقي، هناك أيضاً مسألة البنوك الخاصة، والتي تسهل عمل تهريب العملات الأجنبية من خلال البضائع والفواتير المزورة.

يقول مسؤول سابق في وزارة المالية العراقية، لـ"عربي بوست"، "في العراق هناك الكثير من البنوك الخاصة، التي لن تجدها تقدم أي خدمات مالية للمواطنين، فهي تم إنشاؤها فقط لخدمة تهريب العملات الأجنبية، أغلب هذه البنوك إن لم يكن جميعها مملوكة لقادة سياسيين وزعماء فصائل مسلحة مقربين من إيران".

ويوضح المصدر السابق طريقة عمل هذه البنوك الخاصة في عمليات تهريب العملات الأجنبية خارج العراق، فيقول لـ"عربي بوست"، "هناك حوالي عشر بنوك خاصة تشتري الدولارات من مزاد الدولار، وترسل فواتير وهمية للحكومة على أساس أنها فواتير لبضائع سيتم استيرادها من خارج العراق، لكن في الحقيقة لا توجد أي بضائع ولا أي عمليات استيراد، هي فقط وسيلة لتهريب العملات الأجنبية لإيران، ولبنان وسوريا أيضاً".

وبحسب المسؤول السابق في وزارة المالية العراقية، فإن تهريب العملات الأجنبية لخارج العراق يكلف الاقتصاد العراقي حوالي 500 مليون دولار أمريكي بشكل يومي.

الصدر تعرض للتهديد من إيران

بالعودة إلى مطالبة الصدر بتعزيز قيمة الدينار العراقي، والعمل على وقف تهريب العملات الأجنبية من العراق، فهناك سببان لهذه المطالب التي تبناها مقتدى الصدر: الأول: لتعزيز مكانته وسط العراقيين، وكسب ثقتهم كسياسي إأصلاحي، والثاني هو الرد على التهديد الإيراني والضغط على خصومه من السياسيين الشيعة الموالين لإيران.

يقول سياسي بارز في الإطار التنسيقي الشيعي لـ"عربي بوست"، "في الأيام الأخيرة سافر وفد من التيار الصدري إلى طهران لمقابلة مسؤوليين أمنيين من وزارة المخابرات الإيرانية، وقادة من الحرس الثوري الإيراني، لإيصال رسالة إيرانية للصدر، كانت الرسالة شديدة اللهجة، وأبلغ المسؤولون الإيرانيون، وفد التيار الصدري أن صبر إيران قد بدأ ينفد، وعلى الصدر الانصياع لرسالة المرشد الأعلى الإيراني، وعدم تشتيت البيت الشيعي العراقي، والموافقة على ضم الإطار التنسيقي بأكمله إلى الحكومة المقبلة".

جدير بالذكر هنا أنه منذ أن فاز التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر في الانتخابات البرلمانية التي تم إجراؤها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، بأكبر عدد من المقاعد، والذي بلغ 72 مقعداً من أصل 329 مقعداً في المجلس التشريعي العراقي، مقابل خسارة الأحزاب الشيعية المقربة من إيران للكثير من مقاعدها التي كانت قد حصلت عليها في الانتخابات البرلمانية لعام 2018، صمم الصدر منذ ذلك الحين على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" من التيار الصدري، الفائز الأكبر في الانتخابات، وهذا يتعارض مع العرف السياسي السائد في العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003، بتشكيل حكومات توافقية تضم كافة الأحزاب الشيعية التقليدية.

بعد العديد من اللقاءات والمفاوضات مع الصدر من قبل المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، الجنرال إسماعيل قاآني، ومع قادة الإطار التنسيقي الشيعي، وهو منظمة تضم كافة الأحزاب الشيعية المقربة من إيران والمعتدلة، باستثناء التيار الصدري، الذي انسحب من الإطار التنسيقي قبل الانتخابات البرلمانية بأشهر قليلة، وافق الصدر على ضم أحزاب الإطار التنسيقي الشيعي في الحكومة المقبلة، ما عدا ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.

تعود العداوة بين الصدر والمالكي إلى عام 2008، عندما قاد الأخير حملة عسكرية موسعة بمساعدة القوات الأمريكية الموجودة في العراق، لمقاتلة جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر، وهو فصيل مسلح أنشأه الصدر لمحاربة القوات الأمريكية في العراق بعد الغزو.

يقول السياسي البارز في الإطار التنسيقي الشيعي لـ"عربي بوست"، "رفض الصدر ما وجده تهديداً إيرانياً، بعد زيارة وفد التيار الصدري لطهران، لذلك استعمل مسألة العملة ووقف تهريب العملات الأجنبية خارج العراق، كتهديد مقابل للإيرانيين، لأنه يعلم جيداً أن هذا الأمر يضرب الاقتصاد الإيراني في مقتل، إذا استطاع وقفه أو التأثير ولو قليلاً على عمليات التهريب".

وبحسب المصدر السابق فإن حلفاء إيران في العراق، من الأحزاب السياسية والفصائل المسلحة الشيعية، تستفيد أيضاً من عمليات تهريب العملات الأجنبية، وعمل البنوك الخاصة في العراق، فيقول لـ"عربي بوست"، "يريد الصدر الضغط على خصومه الشيعة من خلال التأثير على وسائل الدعم المالي لهم، لذلك وضع هذه القضية ضمن أهم الأولويات لنوابه في البرلمان والحكومة المقبلة، يريد أن يستخدم هذا الأمر في الضغط سياسياً عليهم، لقبولهم للأمر الواقع، والتحالف معه في تشكيل الحكومة المقبلة، من دون المالكي".

في المقابل، يرى المسؤولون في التيار الصدري أن مسألة تعزيز العملة المحلية، ووقف عمليات تهريب العملات الأجنبية، الهدف منه هو تعزيز الاقتصاد العراقي، ووقف الفساد، يقول أحد المسؤولين في التيار الصدري لـ"عربي بوست"، "نعلم أننا نخوض معركة شرسة، فهناك الكثير من خصوم مقتدى الصدر يستفيدون بشكل مباشر من تهريب العملات الأجنبية، لكن السيد الصدر عازم على استكمال مشروع الإصلاح الذي تبنَّاه التيار الصدري منذ سنوات، ولن ترهبنا التهديدات الداخلية أو الخارجية".