دفع ارتفاع أسعار النفط بسعر النفط الخام إلى ما فوق نقطة التعادل لدى غالبية الدول المصدّرة للنفط، مما يزيد احتمالية تحقيق فائضٍ مالي حتى لدى أضعف الاقتصادات في حال استمر ارتفاع الأسعار، إذ رفع الهجوم الروسي على أوكرانيا أسعار النفط الخام لتتجاوز الـ105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014، مما زاد المكاسب التي بدأت تتحقق من قبل في أعقاب تعافي اقتصادات العالم من إغلاقات فيروس كورونا.
حسب تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية، الجمعة 25 فبراير/شباط 2022، فإن المعارك في أوروبا تُجهِّز الدول الأعضاء في أوبك، مثل السعودية والإمارات، لأرباحٍ مفاجئةٍ أكبر، كما أن هناك فرصة حتى للبحرين، أصغر اقتصادات المنطقة، لتسجيل ميزانية متوازنة للمرة الأولى منذ عام 2008، في حال استمرار ارتفاع سعر الخام.
حيث قفز خام برنت بأكثر من 9% خلال الساعات التي أعقبت أوامر الرئيس فلاديمير بوتين للقوات الروسية بضرب أوكرانيا. وقد قدّر صندوق النقد الدولي أن الأسعار بمستواها الحالي تضمن لجميع الدول الرئيسية المنتجة للنفط في الشرق الأوسط تحقيق فائضٍ في الميزانية، باستثناء البحرين التي ستكون ميزانيتها متوازنة.
وتحتاج السعودية أن يصل سعر النفط إلى 72 دولاراً للبرميل حتى تُوازن ميزانيتها، وقد قالت بالفعل إنها تتوقع تسجيل فائضٍ في العام الجاري، بينما يصل الرقم لدى الإمارات إلى 67 دولاراً للبرميل، في حين تحتاج البحرين أن يتجاوز سعر البرميل 106 دولارات.
اقرأ أيضاً
رأي الاقتصاديين
يقول زياد داود، رئيس اقتصاديي الأسواق الناشئة في Bloomberg Economics: "وصول سعر البرميل إلى 100 دولارٍ نعمة وليس نقمة على دول مجلس التعاون الخليجي، ولم يعتقد كثيرون أننا سنعود لهذا المستوى بعد انهيار عام 2014، مما سيسمح للحكومات بالإنفاق أكثر وإعادة بناء احتياطياتها من العملات الأجنبية".
بينما قال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في مصرف EFG Hermes، إن قفزة الأسعار "ستُعزّز الثقة، وتُصلح الميزانيات العمومية، وتدعم الانتعاشة الاقتصادية" في دول الخليج.
كما أردف أن المستثمرين "سيجدون في عملات الخليج المربوطة بالدولار ملاذاً آمناً من المخاطر المتزايدة للعملات الناشئة؛ خاصةً وسط البيئة المعقدة التي يسودها ارتفاع التضخم والتضييق المحتمل من المصارف المركزية العالمية".
يُعَدُّ الأمر بمثابة تحوُّلٍ حاد في مسار الأحداث بعد الاضطرابات التي ضربت سوق الطاقة وجائحة كوفيد، إذ بدأت الأسواق تتعافى من الانهيار الأخير لأسعار النفط.
مع ذلك فإنّ التركيز المتزايد على الانضباط المالي، بعد فترة الانخفاض النسبي لأسعار النفط، يعني أن دول الخليج لن تزيد نفقاتها على الأرجح.
في السعودية، أكبر الدول المصدرة للنفط بالعالم، تعهّد المسؤولون باستغلال الأرباح المفاجئة في الاستعداد للمستقبل. ويأتي ذلك ضمن جهود تنويع الاقتصاد في ظل ظاهرة تغيّر المناخ التي تدفع العالم نحو تبنّي تقنيات لا تعتمد على الوقود الأحفوري.