أعلن مستشار النمسا، كارل نيهامير، الجمعة 25 فبراير/شباط 2022، أن قمة الاتحاد الأوروبي وافقت على حزمة هي "الأكثر قساوةً في التاريخ" من العقوبات ضد روسيا، والتي أكد أنها تشمل توريد قطع غيار الطائرات إلى موسكو، إضافة إلى فرض قيود على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الروسية.
فيما لفت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على إدراج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف في قائمة العقوبات، منوهاً إلى أن تلك العقوبات ستكون "مؤلمة" للاتحاد الأوروبي أيضاً.
من جهتها، قالت وكالة رويترز للأنباء إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي، الذين يجتمعون في بروكسل لصياغة تفاصيل عقوبات على موسكو، قرروا تجميد الأصول التي يمتلكها بوتين ولافروف في أوروبا.
اقرأ أيضاً
"أعلى قادة روسيا"
بدوره، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ستؤثر على "أعلى قادة روسيا".
جاء تلك الخطوة بإجماع دول الاتحاد الأوروبي، وهي تعني تجميد أي أصول لبوتين ولافروف في الاتحاد الأوروبي. وقد لا يُسمح لهما أيضاً بدخول الاتحاد الأوروبي، بحسب مصادر أوروبية تحدثت لوكالة "فرانس برس".
كما وافق زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس، على فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي وقطاعي الطاقة والنقل، ووضع قيود على الصادرات، وإدراج عدد أكبر من الشخصيات الروسية على قوائم سوداء، رداً على قرار بوتين غزو أوكرانيا.
هذا الأمر يعني أن البلدان التي تبيع منتجاتها لروسيا ستشهد انخفاضاً في عائداتها التجارية. ويمكن أن تتخذ روسيا، المورّد الرئيسي للطاقة إلى أوروبا، إجراءات انتقامية من خلال الحد من مبيعاتها من الغاز والنفط والفحم للاتحاد الأوروبي، رغم أن تكلفتها ستكون باهظة بالنسبة لروسيا.
اقرأ أيضاً
تعزيز العقوبات الأوروبية
تأتي هذه الإجراءات تلبية لطلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتعزيز العقوبات الأوروبية على روسيا؛ لمعاقبتها على اجتياح أوكرانيا.
فيما أكد مسؤولون ماليون بالاتحاد الأوروبي أن الاتحاد مستعد لتحمُّل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن فرض عقوبات على روسيا، والتي من المرجح أن تنجم بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار الطاقة.
إذ قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية، باولو جنتيلوني، لدى وصوله إلى باريس لحضور محادثات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي: "بالطبع سندفع ثمناً اقتصادياً لهذه الحرب".
جنتيلوني أضاف: "سنناقش ذلك، اليوم (الجمعة)، سنناقش كيف ستؤثر هذه الحرب على توقعاتنا الاقتصادية". وتابع: "أعتقد أن تكلفة رد الفعل على هذا الغزو وهذا الانتهاك للقانون الدولي ثمن يتعين أن نتحمّله".