أول وزير في حكومة بينيت الإسرائيلية يعلن استقالته.. احتج على عدم منحه حقيبة الاستخبارات

أعلن وزير إسرائيلي، الثلاثاء 22 فبراير/شباط 2022، استقالته من حكومة نفتالي بينيت التي تواجه أزمات متعددة، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها.

حيث قدّم "إيلي أفيدار"، الوزير بلا حقيبة من حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني استقالته من الحكومة في مؤتمر صحفي، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

فيما وجّه "أفيدار" انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة وأدائها قائلاً إنه كان حرياً به تقديم الاستقالة قبل 3 أشهر بعد أن اتضح أنه لا نية لدى الحكومة لتعيينه في منصب وزير الاستخبارات.

اتفاق التناوب

كما قال الوزير الإسرائيلي المستقيل إن رئيس الوزراء بينيت لا ينوي تنفيذ اتفاق التناوب الذي وقَّعه مع يائير لابيد (وزير الخارجية).

يذكر أنه طبقاً لاتفاق التناوب الموقع أواخر مايو/أيار 2021، الذي قام على أساسه تشكيل الحكومة الحالية، فإن لابيد سيرأس الحكومة بدءاً من نهاية العام المقبل.

عقب تلك الاستقالة، سيعود "أفيدار" لعضوية الكنيست (البرلمان) وسيواصل، وفق تصريحاته، تأييد الحكومة حتى تنتهي فترة ولايتها بالكامل.

إلا أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قالت إنه من المتوقع أن تخلق استقالة "أفيدار" وعودته إلى الكنيست صعوبة كبيرة أخرى في إدارة الائتلاف المكون من أغلبية 61 نائباً من أصل 120 بالكنيست.

"هآرتس" أضافت: "من المتوقع أن يعمل كعضو كنيست مستقل، وألا يخضع للانضباط الحزبي أو الائتلافي، مما سيجعل من الصعب على التحالف تجنيد الأغلبية".

يشار إلى أن "أفيدار" شغل منصب وزير بلا حقيبة في مكتب رئيس الوزراء في يوليو/تموز الماضي، وكان من المفترض أن يتم تعيينه وزيراً للاستخبارات، وهو ما لم يحدث.

تأتي خطوة "أفيدار" لتنضم إلى الأزمات الأخرى التي يواجهها الائتلاف الحكومي في إسرائيل.

كان وزير الدفاع بيني غانتس قد أعلن، الإثنين، أن كتلته (أزرق- أبيض) لن تشارك في التصويت على مشاريع قوانين تطرحها الحكومة ما لم تصادق الأخيرة على زيادة معاشات التقاعد لأفراد قوات الأمن.

مقدمة لسقوط حكومة بينيت

من جهته، قال حزب "الليكود" بزعامة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو إن هذه الخطوة تأتي كمقدمة لسقوط حكومة بينيت.

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، دعا عضو الكنيست "شلومو كرعي" (ليكود) غانتس إلى الدخول في مفاوضات مع الليكود، بشأن تشكيل حكومة مستقبلية، لكنه قال إن "الاقتراح بأن يكون غانتس رئيساً للوزراء ليس مطروحاً على الطاولة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

جدير بالذكر أن الحكومة الحالية تتشكل من 8 أحزاب غير متجانسة أيديولوجيا من مختلف ألوان الطيف السياسي في إسرائيل (يمين ووسط ويسار)، بدعم من القائمة العربية الموحدة.‎

‎ فيما تواصل القائمة الموحدة منذ أيام مقاطعة التصويت على مشاريع القوانين التي يطرحها الائتلاف بالكنيست، ما يزيد من التوترات داخل الحكومة، وذلك احتجاجاً على "رفض طلبها تولي لجنة الداخلية البرلمانية برئاسة النائب وليد طه بحث قانون المواطنة بدلاً من لجنة الخارجية والأمن"، وفق هيئة البث.