أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس 17 فبراير/شباط، دعم بلاده لإجراءات وجهود الرئيس التونسي قيس سعيّد، لتجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار في بلاده، وذلك خلال لقائهما على هامش انعقاد قمة أوروبية- إفريقية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفق بيانين منفصلين للرئاستين المصرية والتونسية.
جاءت تصريحات السيسي في وقت تُعرب فيه أطراف دولية عن قلقها من الوضع في البلاد، حيث تشهد تونس أزمة سياسية حادة، واقتصادية منذ 25 يوليو/تموز 2021، حيث اتخذ الرئيس سعيّد إجراءات استثنائية تضمنت تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين حكومة أخرى.
مباحثات ثنائية بين مصر وتونس
كما تطرقا إلى بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين، وتبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وتناولت المباحثات "الملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والمحاور المطروحة في الدورة الحالية لقمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي في بروكسل"، حسب بيان الرئاسة التونسية.
وتختتم القمة الأوروبية-الإفريقية، التي انطلقت الخميس، أعمالها الجمعة، بحضور قادة وكبار مسؤولي حكومات أكثر من 50 دولة بالعالم، بهدف تعميق الشراكة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي، وإطلاق حزمة استثمارات إفريقية أوروبية.
مواقف محلية ودولية حول قرارات سعيّد
داخلياً، ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها حركة النهضة هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، والتي أطاحت بحكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
أما على الصعيد الدولي، فقد أبدت الولايات المتحدة الأمريكية قلقها من التطورات في تونس، ودعت إلى احترام "المبادئ الديمقراطية"، وذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس التونسي قيس سعيّد.
كما دعا الاتحاد الأوروبي لعودة البرلمان في تونس، والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية في تونس، وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -عقب اجتماعه مع الرئيس سعيّد: ""نقلت إلى الرئيس المخاوف الأوروبية في ما يتعلق بالحفاظ على مكتسبات الديمقراطية في تونس، وهي السبيل الوحيد لضمان استقرار البلاد وازدهارها".
كما تابع الاتحاد الأوروبي بقلق آخر إجراءات الرئيس قيس سعيّد القاضية بحل المجلس الأعلى للقضاء، مشدداً على أهمية استقلال القضاء، كذلك أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قلقها إزاء حل المجلس.