أصدرت محكمة هندية الجمعة 18 فبراير/شباط 2022، أحكاماً بالإعدام على 38 مسلماً، بعد أن وجهت لهم تهماً بتنفيذ تفجيرات أحمد آباد في غرب البلاد عام 2008 والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 56 قتيلاً ومئتي جريح، ضمن أحداث شغب شهدتها الولاية، واستمرت لأعوام، وأوقعت مئات القتلى من المسلمين.
تأتي هذه الأحكام في وقت يتعرض فيه المسلمين في الهند لحملة تستهدف الحجاب، حيث تقوم بعض الولايات بمنع دخول الطالبات اللاتي يرتدين الحجاب لبضع المدارس والكليات، ما أثار موجة احتجاج ضد هذه القرارات.
المحامون سيستأنفون الحكم
وكالة رويترز نقلت عن محامين قولهم إن محكمة هندية قضت بإعدام 38 شخصاً وبالسجن المؤبد على 11 آخرين، وكلهم مسلمون، فيما قال محامٍ عن المتهمين إنهم سيستأنفون الحكم أمام محكمة أعلى.
حيث قال المحامي خالد شيخ: "سعينا للحصول على أحكام مخفَّفة للمدانين لأنهم قضوا بالفعل أكثر من 13 عاماً في السجن.. لكن المحكمة قضت بالإعدام لغالبيتهم. سنطعن بالتأكيد على الحكم".
وفي الثامن من فبراير/شباط 2021، أدين 49 شخصاً بالقتل وتشكيل عصابة "إجرامية"، بعدما كان يحاكم ما مجموعه 77 شخصاً في هذه القضية التي استمرت حوالي عشر سنوات وأدلى فيها أكثر من 1100 شاهد بإفاداتهم.
وسبق أن أعلن تنظيم "المجاهدون الهنود" مسؤوليته عن هذه الاعتداءات، رداً على مواجهات طائفية في أحمد آباد تسببت بسقوط نحو ألفي قتيل من المسلمين.
أحداث أحمد آباد
حيث اندلعت أعمال العنف المعروفة باسم عنف كجرات عام 2002، إثر مقتل 59 هندوسياً في حريق قطار نسب في بادئ الأمر إلى مسلمين، قبل أن يعلن لاحقاً أنه عرضي.
طبقاً للأرقام الرسمية، فقد استمرت أعمال العنف لأكثر من عام وانتهت بحصيلة 1044 قتيلاً، و223 مفقوداً، و2500 من الجرحى. وكان من بين القتلى 790 مسلماً على الأقل، لكن تقديرات المراكز غير الرسمية تتحدث عن ألفي قتيل من المسلمين على الأقل.
في تلك الأيام، وردت أنباء عن العديد من عمليات القتل والاغتصاب الوحشية بالإضافة إلى نهب وتدمير الممتلكات على نطاق واسع.
واتُّهِم ناريندا مودي، كبير وزراء كجرات آنذاك ورئيس وزراء الهند الآن، ببدء أعمال العنف والتغاضي عنها، كما اتُّهم مسؤولو الحكومة والشرطة الذين زُعِم أنهم وجهوا مثيري الشغب وقدموا لهم قوائم بأملاك المسلمين.