أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (مستقلة)، سقوط قتيلين في مظاهرات الإثنين 14 فبراير/شباط 2022، بالعاصمة الخرطوم، المطالبة بالحكم المدني، ليرتفع قتلى الاحتجاجات الأخيرة إلى 81 شخصاً، فيما عيّن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين وزيراً مكلفاً لوزارة الدفاع.
حيث قالت اللجنة الطبية في بيان: "ارتقت قبل قليل، روح الشهيد منذر عبد الرحيم محمد إثر إصابته برصاص حي في الكتف اليسرى اخترق الصدر، من قبل قوات السلطة الانقلابية، في أثناء مليونية 14 فبراير/شباط بمواكب مدينة أمدرمان المتوجهة نحو البرلمان".
في وقت سابق من يوم الإثنين، ذكرت اللجنة في بيان منفصل: "ارتقت قبل قليل، روح شهيد، لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته في العنق والصدر من قِبل قوات السلطة الانقلابية، بطلق ناري متناثر بمواكب مدينة الخرطوم المتوجهة نحو القصر".
فيما ذكر البيان أن "الشعب ظل يسيّر المواكب السلمية؛ من أجل أن يقيم دولة الحرية والديمقراطية والعدالة، إلا أنه يجابَه بالآلة العسكرية للسلطة، مما أدى لفقدان 81 شهيداً منذ يوم الانقلاب في 25 أكتوبر/تشرين الأول".
اقرأ أيضاً
"انتهاكات ضد الإنسانية"
كما أكد البيان أن "السلطة الانقلابية تواصل انتهاكاتها ضد الإنسانية بعنف مفرط وقمع دموي للمتظاهرين السلميين في أرضنا".
بينما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية.
كانت المظاهرات قد تجددت، في وقت سابق من يوم الإثنين، بالخرطوم وعدة مدن أخرى بالبلاد؛ للمطالبة بالحكم المدني، في حين أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق متظاهرين قرب القصر الرئاسي بالعاصمة، وأمام مقر البرلمان بأم درمان غربي العاصمة.
يُذكر أن السلطات السودانية كانت قد أعلنت، الإثنين، أنها لن تسمح للمظاهرات، التي دعت إليها "لجان المقاومة"، بالاقتراب من وسط الخرطوم.
وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات بالأحياء والمدن حتى عزلت قيادةُ الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.
في سياق متصل، قال بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني إن الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس، عيَّن الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين وزيراً مكلفاً لوزارة الدفاع.
اقرأ أيضاً
أحداث ساخنة في السودان
يأتي ذلك بينما يعاني السودان في خضم أزمة اقتصادية طاحنة، ولم تبزغ بعض المؤشرات الإيجابية إلا مع بدء تدفق الأموال من صندوق النقد والبنك الدوليين ودول غربية، والتي تم تعليق معظمها بعد الإجراءات الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".
مقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءاته الأخيرة لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
كان البرهان وحمدوك قد وقّعا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقاً سياسياً تضمَّن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة واسعة من قبل المحتجين.
أما في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، فاستقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال مظاهرات، وفق "لجنة أطباء السودان".
قبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر بموجب "الوثيقة الدستورية" 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.