أعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي، الخميس 10 فبراير/شباط 2022، اختيار فتحي باشاغا رئيساً مؤقتاً للوزراء، وذلك بديلاً لحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي قال في تصريحات سابقة إنه لا يعترف بمحاولة البرلمان إزاحته.
وقال المتحدث باسم البرلمان إن اختيار فتحي باشاغا رئيساً مؤقتاً للوزراء جاء بعد انسحاب مرشح منافس، لكن لم يتضح ما إذا كان المجلس قد أجرى تصويتاً.
يُشار إلى أن فتحي باشاغا كان وزيراً للداخلية في حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، والتي عملت ميليشيا حفتر على إسقاطها عسكرياً دون أن تنجح.
واجتمع البرلمان المتمركز في شرق ليبيا، الخميس، للتصويت على اختيار رئيس وزراء مؤقت جديد، في خطوة من المرجح أن تزيد من حدة الخلافات السياسية في البلاد.
ويسعى البرلمان للسيطرة على المستقبل السياسي للبلاد بعد انهيار انتخابات كانت مزمعة في ديسمبر/كانون الأول 2021، قائلاً إن حكومة الدبيبة المؤقتة لم تعد مشروعة ولا يجوز لها مواصلة عملها.
فيما قال الدبيبة، مساء الأربعاء إنه سيتنازل عن السلطة لحكومة منتخبة ورفض تحركات البرلمان لاختيار بديل له.
وكان الدبيبة قد نجا دون أذى عندما أصابت أعيرة نارية سيارته في الساعات الأولى من صباح الخميس قبل تصويت البرلمان، ولم يصدر أي بيان رسمي أو علني حتى الآن لتأكيد ذلك.
العودة للمربع الأول
فيما يقول محللون إن نتيجة خطوات، الخميس، قد تكون العودة إلى أعوام الانقسام التي بدا أنها انتهت في مارس/آذار 2021، بتنصيب حكومة وحدة وطنية برئاسة الدبيبة.
وقبلها عملت حكومتان متنافستان في غرب البلاد وشرقها تدعم كل منهما فصائل متناحرة.
ومع ذلك، وبينما تحشد الفصائل المسلحة المتنافسة قواتها داخل طرابلس في الأسابيع القليلة الماضية، يقول محللون إن ذلك لن يسفر على الفور عن العودة للاقتتال.
من جانبها، تقول المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة لا تزال قائمة وتحث مجلس النواب على التركيز، بدلاً من ذلك، على المضي قدماً في إجراء الانتخابات.
وجرى تسجيل زهاء ثلاثة ملايين ليبي للتصويت في انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2021، وأثار الصراع السياسي والتأخير الذي أعقب ذلك غضباً وإحباطاً كثيرين منهم.
وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إن نحو 132 عضواً بالمجلس حضروا جلسة اليوم الخميس، وهو عدد كافٍ لاكتمال النصاب القانوني، وتظهر اللقطات التلفزيونية قاعة المجلس ممتلئة تقريباً.