قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية مولي في الثلاثاء 1 فبراير/شباط 2022 إن بلادها أوضحت للقادة العسكريين في السودان أن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش إذا استمر العنف.
كما أضافت في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "نعكف الآن على مراجعة مجموعة كاملة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية المتاحة لنا لتقليص الأموال المتاحة للنظام العسكري السوداني على نحو أكبر وعزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش وزيادة المخاطر المتعلقة بالسمعة لأي شخص يختار الاستمرار في الانخراط في نهج (العمل المعتاد) مع أجهزة الأمن السودانية وشركاتها الاقتصادية".
حزمة من العقوبات على السودان
تأتي تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي تشتعل فيه البلاد احتجاجاً على ما يقولون إنه محاولة من الجيش للانقضاض على مكتسبات الثورة السودانية والعمل على إزاحة المكون المدني من المشهد السياسي في البلاد بالكامل.
تزامن ذلك مع انطلاق تحركات بعثة الأمم المتحدة التي يقودها المبعوث الخاص فولكر برتيس من أجل حلحلة الأزمة في السودان وقد بدأ محادثاته في فبراير/شباط 2022 للمساعدة في حل الأزمة التي أعقبت انقلاب 2021، ورحب مجلس السيادة في وقت سابق بمبادرة الأمم المتحدة وقال برتيس إن الجيش ليس لديه اعتراضات على وجوده.
لكن تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة، الذي يقوده الجيش، محمد حمدان دقلو تعليقاً على عمل بعثة الأمم المتحدة، توحي برغبة الجيش في عدم التعاطي الإيجابي مع التحركات الدولية لحل الأزمة.
إذ قال دقلو يوم السبت إن مبعوث الأمم المتحدة يجب أن يكون "مسهلاً وليس وسيطاً"؛ مما يشير إلى نهج متشدد فيما يبدو تجاه الجهود الدولية لحل الأزمة السياسية.
رفض استمرار العنف في السودان
بالعودة إلى مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية مولي، فقد قالت في تعليقها على الأزمة السودانية: "لقد أوضحت علناً وسراً أن العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في مواجهة المتظاهرين السلميين منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول يجب أن ينتهي".
جدير بالذكر أن انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021 أوقف ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين التي جرى التفاوض عليها في 2019 بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية شهدتها السودان.
في حين قُتل ما لا يقل عن 79 مدنياً وأصيب أكثر من ألفين في حملات قمع الاحتجاجات، وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن معظم هؤلاء القتلى سقطوا جراء الإصابة بطلقات نارية والتعرض لقنابل الغاز المسيل للدموع.
كذلك ورداً على سؤال من السناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عما إذا كان هناك تقدم في إقناع الجيش السوداني بإنهاء ممارسته لاستخدام القوة المميتة والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي بحق نشطاء المجتمع المدني والمتظاهرين، قالت "في" إنها تعتقد أن "من السابق لأوانه معرفة ذلك".
لكن "في" قالت إن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث جدياً كيفية الضغط على الشركات التي تسيطر عليها قوات الأمن السودانية في مختلف القطاعات.
مظاهرات جديدة في السودان
يتزامن التحرك الأممي والتهديد الأمريكي مع مظاهرات شهدتها العاصمة الخرطوم مساء الإثنين 30 يناير/كانون الثاني 2022 احتجاجاً على مقتل أحد المتظاهرين في احتجاجات شهدتها المدينة، الأحد.
حيث ذكر شهود عيان، للأناضول، أن مظاهرات ليلية، خرجت بعدد من أحياء مدينة أم درمان، غربي الخرطوم، حيث أغلق المحتجون عدداً من الشوارع وسط المدنية؛ تنديداً بالعنف.
في حين أعلنت الشرطة السودانية، مقتل عضو تنسيقية لجان مقاومة أم درمان، محمد يوسف، وإصابة 7 آخرين، فضلاً عن إصابة 63 من عناصرها، خلال مظاهرات بالخرطوم، وأوضح الشهود أن المئات خرجوا في مظاهرات بعدد من أحياء "أم درمان"؛ تنديداً بالعنف بحق المتظاهرين، ومقتل يوسف الذي توجهوا صوب منزله وسط المدينة، وتجمهروا أمامه.
كما رفع المحتجون أعلام السودان، وصوراً لضحايا الاحتجاجات في البلاد، ورددوا شعارات تطالب بـ"القصاص للشهداء"، وفق المصادر نفسها وذكر الشهود كذلك أن محتجين أغلقوا شوارع رئيسية وفرعية بالمتاريس، في أم درمان.
وفي وقت سابق نعى حزب الأمة القومي، القتيل محمد يوسف، مضيفاً في بيان: "نؤكد أن القصاص للشهداء لا يمكن التنازل عنه".
يذكر أنه وبحسب لجنة أطباء السودان فإن 79 متظاهراً لقوا حتفهم منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول 2021 دون صدور إحصائية إجمالية رسمية بالخصوص.