قرر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الإثنين 31 يناير/كانون الثاني 2022، بدء تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة، على أن يتم اختيار رئيس جديد لها في جلسة برلمانية تعقد يوم الثلاثاء 8 فبراير/شباط المقبل.
حيث قال المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، إن المجلس عقد الإثنين جلسة استمع خلالها إلى "إحاطة لجنة خارطة الطريق البرلمانية حول ما توصلت إليه".
"بليحق" أضاف أن الجلسة خلصت إلى أن "يشرع مكتب المقرر بالمجلس بتسلم ملفات الترشح لرئاسة الوزراء، ويقوم المكتب بفحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة قبل تسلمها".
كان البرلمان الليبي قد شَّكل، في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لجنة "خارطة الطريق"، وهي مكونة من 10 أعضاء، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بشأن المسار الدستوري في البلاد.
فيما تابع المتحدث باسم مجلس النواب الليبي: "على أن تخطر لجنة خارطة الطريق للتشاور مع مجلس الدولة (نيابي استشاري)، لعرضها (أسماء المرشحين) على مجلس النواب في جلسة الثلاثاء 8 فبراير/شباط لاختيار رئيس مجلس الوزراء، وقبلها جلسة 7 فبراير/شباط للاستماع للمترشحين".
بينما لم يتم الإعلان رسمياً عن تقدم أي شخصية للترشح لرئاسة الحكومة حتى الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان 62 نائباً برلمانياً، عبر بيان مشترك قبل أيام، دعمهم استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، حيث تقع مناطق الجنوب والشرق تحت سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
اقرأ أيضاً
شروط الترشح لرئاسة الحكومة
كان "بليحق" قد قال إن مجلس النواب أقر خلال جلسة الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني الجاري، شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.
تلك الشروط تمثلت في أن يكون ليبياً مُسلماً من أبوين ليبيين مُسلمين، وألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير ليبية أو متزوجه من غير ليبي، وألا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلهُ من جامعة معتمدة، وأن يُقدم شهادة حُسن السيرة والسلوك.
كما ضمت قائمة الشروط: ألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون لائقاً صحياً لممارسة مهامه، وأن يُقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وأن يقوم بتقديم استقالته قبل الترشح حسب القوانين المنظمة لعمل المترشح، وأن يتحصل على تزكية من 25 نائباً من أعضاء مجلس النواب، وأن يقدم إقرار الذمة المالية، بخلاف أي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة.
اقرأ أيضاً
انتهاء ولاية حكومة الدبيبة
خلال جلسة سابقة للبرلمان، قال عقيلة صالح إن حكومة الدبيبة "انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر"، مؤكداً أن "الدبيبة إذا أراد العودة للرئاسة فعليه أن يتقدم من جديد بحكومة لمجلس النواب، مثله مثل أي مواطن آخر".
يشار إلى أن عدد أعضاء البرلمان يبلغ 200، لكن العدد الفعلي حالياً هو نحو 170، ولا يمكن تحديده بدقة جراء وفيات واستقالات.
في حين لم يصدر على الفور تعقيب من الحكومة حول ما قرره البرلمان، لكن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي اختتم أعماله بتونس منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً تمتد حتى يونيو/حزيران 2022، وفق البعثة الأممية لدى ليبيا.
من جهته، قال رئيس لجنة "خارطة الطريق" نصر الدين مهنا، في إحاطته خلال الجلسة البرلمانية، إنه "من الناحية الفنية يمكن إنجاز الانتخابات في غضون 10 أشهر إلى سنة"، مؤكداً أن "هذه المرحلة تحتاج حكومة قوية منضبطة يمكنها العمل في جميع أنحاء ليبيا، ويكون جوهر اهتمامها تأمين العملية الانتخابية".
خلافات متواصلة
من المحتمل أن ترفض الفصائل الأخرى، وبعض الجماعات المسلحة، تحرُّك البرلمان للإطاحة بالدبيبة، الذي تولى المنصب عبر عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة.
كذلك تم الاتفاق خلال الملتقى على تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن هذا لم يحدث جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانون الانتخابات.
حتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.
يشار إلى أن ليبيا عانت لسنوات، صراعاً مسلحاً وانقساماً في المؤسسة العسكرية، من جرّاء منازعة ميليشيا حفتر للحكومات المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
ورغم نجاح الجهود الدولية والإقليمية والمحلية في توحيد العديد من المؤسسات الليبية مؤخراً، فإن الانقسام ما زال يسود المؤسسة العسكرية.