قال موقع Middle East Eye البريطاني في تقرير نشره يوم الثلاثاء، 25 يناير/كانون الثاني 2022، إن نشطاء حقوقيين ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أبدوا قلقهم حيال خطط للاتحاد الأوروبي تتعلق برغبة التقدم بملف مشترك مع مصر لرئاسة هيئة دولية لمكافحة الإرهاب، مشيرين إلى ما تشهده القاهرة من انتهاكات حقوقية واسعة النطاق وقمع مطرد للنشطاء السياسيين والمعارضين.
يأتي ذلك بعد أن وافق مسؤولو الاتحاد الأوروبي في بروكسل على اقتراح يتضمن محاولة مشتركة للاتحاد الأوروبي ومصر لرئاسة "المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب" (GCTF)، وهي منظمة تضم في عضويتها 30 دولة وتتعاون تعاوناً وثيقاً مع الأمم المتحدة في العمل على "الحد من تجنيد الإرهابيين، وتعزيز القدرات المدنية للدول في مواجهة التهديدات الإرهابية"، بحسب ما يشير إليه موقعها على الإنترنت.
اقرأ أيضاً
الاتحاد الأوروبي يكافح الإرهاب بالشراكة مع مصر
كانت منظمة Statewatch، المعنية بمراقبة السياسات المتعلقة بالحريات المدنية في الاتحاد الأوروبي نشرت نسخةً من مذكرة لمجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2022، يُشار فيها إلى أن الاقتراح الخاص بالملف المشترك جاء لأول مرة من دبلوماسيين في الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية (EEAS)، خلال الاجتماعات الخاصة بمجموعة عمل تابعة للاتحاد الأوروبي حول الإرهاب بين شهري أكتوبر/تشرين الأول 2021 ونوفمبر/تشرين الثاني 2021.
في المقابل، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها يوم الثلاثاء، 25 يناير/كانون الثاني 2022، إن الاتحاد الأوروبي عليه أن "يعيد النظر بجدية" في هذه الشراكة المقترحة.
من جانبها أعربت المنظمة عن مخاوفها محذرةً من أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انتهج، منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، انتهاجاً منتظماً لسياسات تتضمن اعتقال النشطاء السياسيين والمعارضين وتعذيبهم وإعدامهم واتهام أي نشاط لهم دون أدلة بأنه نشاط "إرهابي".
في حين قال كلاوديو فرانكوفيلا، الخبير القانوني بمنظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان المنظمة، إن "الاتحاد الأوروبي كان الأجدر به ألا يُقدم على هذه الفكرة المخزية بالشراكة مع مصر في ملف مشترك يتغاضى عن سجلها الحقوقي البائس، بل كان ينبغي له أن يكون هو المبادر إلى اتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع هذا السجل، وهو ما سبق أن حثَّته عليه منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات غير حكومية أخرى، علاوة على البرلمان الأوروبي نفسه".
اقرأ أيضاً
موعد جلسة حقوق الإنسان
كذلك فقد أضاف البيان: "مع اقتراب موعد الجلسة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن تكثيف الجهود لإنشاء آلية طال انتظارها لمراقبة حقوق الإنسان في مصر، وتدابير الإبلاغ عن الانتهاكات لها، سيكون بداية جيدة".
كان بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أكَّد في تصريحات لموقع MEE في 21 يناير/كانون الثاني 2022، أن الاتحاد الأوروبي ومصر قدَّما عرضاً مشتركاً لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ومن المقرر أن يتقدم المرشحون المحتملون لهذا الدور بتسجيل ترشيحهم الرسمي خلال أيام.
كذلك فمن المفترض بعد ذلك أن ينتخب أعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب أطراف الرئاسة المشتركة التالية للمنتدى في اجتماعٍ يُعقد في مارس/آذار 2022، ثم يبدأ المرشحون الفائزون فترتهم الرئاسية للمنتدى، في سبتمبر/أيلول المقبل 2022.