أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنيةُ، الأربعاء 26 يناير/كانون الثاني 2022، حكماً بالحبس بحق النائب المفصول في البرلمان الأردني، أسامة العجارمة، لمدة 12 عاماً بعد تجريمه بعدة تهم، من بينها "تهديد حياة الملك".
إذ تعود قضية النائب المفصول العجارمة إلى شهر مايو/أيار 2021، بعد أن وجَّه شتائم إلى زملاء له في البرلمان، ما دعا المجلس إلى إحالته للجنة القانونية النيابية التي أوصت بتجميد عضويته لمدة عام، وفق تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
اقرأ أيضاً
تطوُّر قضية أسامة العجارمة
في حين تطورت قضية العجارمة إلى الفصل ولاحقاً الاعتقال من قِبل السلطات الأردنية والمحاكمة، إثر رفضه قرار التجميد النيابي، وتنظيمه عدة مظاهرات أطلق فيها تصريحات مسيئة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورموز دستورية، تضمنت تهديدات صريحة لحياة الملك، وقاد تجمعات شهدت اشتباكات مع السلطات الأمنية في البلاد.
فيما أصدرت محكمة أمن الدولة أيضاً، أحكاماً بالحبس تراوحت بين 7 و8 أعوام، على عدد من المتهمين الآخرين المشتركين معه في القضية.
كما أدانت المحكمة العجارمة، بتهم عدة، منها ارتكاب أفعال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وقيامه بتصنيع مواد "ملتهبة" بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وتعاطي المواد المخدرة، كما أدانته المحكمة بالقيام بأفعال تضم أركاناً وعناصر "تهدد حياة جلالة الملك".
اقرأ أيضاً
تأجيج الشارع الأردني
في السياق ذاته أوردت المحكمة بوقائع القضية، أن العجارمة اشترك مع باقي المتهمين بالعمل معاً على تأجيج الشارع الأردني ضد نظام الحكم السياسي، ومؤسساته والأجهزة الأمنية والدعوة إلى العصيان، وقيامه بدعوة بعض فئات من المجتمع الأردني، واتخاذه من التجمعات والتظاهرات التي نظمها طريقة لإحداث الفتنة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وضرب الاستقرار الذي ينعم به.
في حين شغلت قضية العجارمة الشارع الأردني خلال الأشهر الماضية، فيما عقدت المحكمة جلستها وسط تجمهر للعشرات من أبناء عشيرته وداعميه خارج أسوار المحكمة.
حيث حرّض العجارمة، وفقاً لوقائع القضية، مع المتهمين الآخرين، في إحدى المظاهرات التي نظموها، على نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وحثّ المشاركين على العصيان ومواجهة أجهزة الدولة بالقوة والعنف، باستخدامه لغة خطابية وكلمات تثير السخط والحقد، تجاه مؤسسات الدولة الرسمية.
كما أوردت المحكمة بالوقائع قيام العجارمة في إحدى المزارع بتصنيع قنابل "مولوتوف" باستخدام البنزين والزيت المحروق لغاية استخدامها للقيام "بعمل إرهابي" في منطقة ناعور (جنوب العاصمة)، لتفجير إحدى الآليات التابعة لقوات الدرك (جواد)، وهي مركبة مصفحة مخصصة لمكافحة الشغب والإرهاب وحفظ الأمن الداخلي.