اتخذت المملكة العربية السعودية قراراً برفع الحظر غير المعلن المفروض على استيراد البضائع التركية؛ الذي استمر لـ4 سنوات، وأدى إلى انخفاض الصادرات التركية إلى الرياض لنحو 189 مليون دولار فقط، مقارنة بــ3 مليارات دولار قبل بداية الأزمة بين البلدين.
وكشفت وسائل إعلام تركية أنه المقرر الإعلان عن القرار السعودي رسمياً خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة، في بداية فبراير/شباط القادم، التي ستفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين، بحسب صحيفة ستار المقربة من الحكومة التركية.
اقرأ أيضاً
البضائع التركية في السعودية
وصرح كاظم تايجي، عضو جمعية مصدّري الحبوب والبقول والبذور الزيتية في إسطنبول، أن المملكة العربية السعودية تعد سوقاً جيداً لتركيا، مشيراً أنه مع بدء الحظر عام 2020 تم إغلاق بوابة الجزيرة العربية تماماً عن المنتجات التركية.
وبحسب تايجي، سجلت الصادرات التركية إلى المملكة العربية السعودية نحو 2.7 مليار دولار في عام 2018، لكنها انخفضت إلى 2.5 في عام 2019. وسجلت في عام 2020 نحو 2.3 مليار دولار، لكن هذا الرقم انخفض إلى 189 مليون دولار في عام 2021.
وقال تايجي إن الحكومة السعودية لم ترغب خلال تلك الفترة في وجود البضائع التي تحمل توقيع "صنع في تركيا"، وقامت برفعها من جميع مراكز التسوق، لكنه أضاف أن هذه المشكلة تم حلها حاليا عبر الدبلوماسية المتبادلة، وفي ذلك مكسب مهم للاقتصاد التركي وللمصدّرين الأتراك.
اقرأ أيضاً
أردوغان يعد بحل المشكلة
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيقوم بزيارة المملكة العربية السعودية، خلال فبراير/شباط 2022، وفي رده على سؤال أحد رجال الأعمال الأتراك بشأن الصادرات التركية إلى السعودية قال أردوغان إنه سيناقش هذه المسألة خلال زيارته للمملكة، واعداً بحل هذه الأزمة خلال زيارته إلى الرياض.
ورغم المقاطعة السعودية للبضائع التركية فإن الصادارات السعودية إلى أنقرة حطمت رقماً قياسيا؛ حيث سجلت صادرات المملكة إلى أنقرة 3 مليارات دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2021، بحسب الإحصاءات التركية.