أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد 23 يناير/كانون الثاني 2022، أنه التقى بالنائبة المسلمة نصرت غني، بعد أن استُبعدت من منصب وزاري في عام 2020، بسبب شعور زملائها بـ"عدم ارتياح تجاه عقيدتها الإسلامية"، منوهاً إلى أن جونسون دعاها فيما بعد للتقدم بشكوى رسمية.
حيث قال متحدث باسم رئيس الوزراء إن جونسون كتب للنائبة نصرت "ليعبر عن قلقه العميق (من احتمال كون الإسلاموفوبيا عاملاً في الأمر)، ودعاها لبدء إجراءات لرفع شكوى رسمية، ولكنها لم تفعل ذلك".
فيما أشار المتحدث إلى أن "حزب المحافظين لا يتهاون مع التحامل والأحكام المسبقة أو التمييز من أي نوع"، وفق قوله.
في وقت سابق من يوم الأحد، نقلت صحيفة The Sunday Times البريطانية، عن نصرت غني (49 عاماً)، التي فقدت منصبها كوزيرة دولة للنقل في حكومة المحافظين برئاسة جونسون، خلال شهر فبراير/شباط 2020، قولها إن مسؤولاً عن الانضباط الحزبي بالبرلمان أبلغها أن ديانتها الإسلامية طُرحت كقضية خلال إقالتها.
لكن مارك سبنسر، كبير مسؤولي الانضباط الحزبي، قال إنه كان الشخصَ المقصود في اتهامات "غني"، وقال على تويتر إن "هذه الاتهامات باطلة تماماً، وأنا أعتبرها تشهيراً"، مضيفاً: "لم أستخدم قط تلك الكلمات المنسوبة إليّ".
تأتي تصريحات "غني" بعد أن قال أحد زملائها في حزب المحافظين، إنه سيناقش مع الشرطة اتهامات بأن مسؤولين بالحكومة حاولوا "ابتزاز" نواب يشتبه بمحاولتهم إجبار جونسون على ترك منصبه بسبب الغضب العام من الحفلات التي أقيمت بمكتبه في "داونينغ ستريت" خلال عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
اقرأ أيضاً
اتهامات بالإسلاموفوبيا
يشار إلى أنه سبق أن وُجهت إلى حزب المحافظين اتهامات بالإسلاموفوبيا، كما انتقد تقرير في مايو/أيار 2021، الحزب بشأن طريقة تناوله شكاوى التمييز ضد المسلمين.
في حين دفع التقرير أيضاً جونسون إلى إعلان اعتذار مشروط عن أي إهانة نتجت عن تصريحاته السابقة عن الإسلام، وضمن ذلك عمود في إحدى الصحف أشار فيه إلى أن النساء اللواتي يرتدين النقاب "يتجولن كأنهن صناديق بريد".
في غضون ذلك، يواجه جونسون مزيداً من الضغوط، ودعوات جديدة في صفوف حزبه (المحافظين) إلى الاستقالة، بعدما كشف تقرير صحفي جديد أن جونسون حضر حفلات أسبوعية نظَّمها موظفوه خلال الجائحة.
إذ يتركز تحقيق داخلي الآن على معرفة ما إذا كان جونسون وموظفوه انتهكوا القانون، مع علمهم بتدابير الإغلاق المرتبطة بالحد من كوفيد. ويتوقع صدور تقرير بذلك خلال أسبوع.
يذكر أن حفلين آخرين نُظما في أبريل/نيسان 2021، عشية جنازة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية، واعتذرت الحكومة لقصر باكنغهام، معتبرةً الحفلات "مؤسفة جداً".