أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة 21 يناير/كانون الثاني 200، فرض عقوبات على 3 لبنانيين و10 شركات قالت إنهم "ساعدوا حزب الله اللبناني في الحصول على أموال من خلال شبكات تعمل تحت ستار مؤسسات تجارية مشروعة.
قالت وزارة الخزانة، في بيان، إن "جهود التهرب من العقوبات التي قام بها أولئك المدرجون على لائحة العقوبات توضح كيف تمكن حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الدولي وجمع الأموال دعماً لأعماله وأنشطته "غير المشروعة"، التي تقوض استقرار وأمن وسيادة الشعب اللبناني".
بحسب الوزارة، فإن "رجل الأعمال عدنان عياد العضو في حزب الله يدير شبكة دولية من الشركات مع عادل دياب، وقد استخدما شركتهما في لبنان لجمع الأموال لصالح حزب الله"، وتابعت أنه "تم إدراج نجل عدنان عياد، جهاد، العضو في حزب الله على لائحة العقوبات".
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عبر حسابه على تويتر، إن "الولايات المتحدة ملتزمة بعرقلة نشاط حزب الله غير المشروع، بما في ذلك محاولات التهرب من العقوبات من خلال شبكات الأعمال"، وأضاف: "اليوم قامت وزارة الخزانة الأمريكية بإجراءات تمنع حزب الله من استخدام النظام المالي الدولي لغسيل الأموال من أجل دعم أعمال الإرهاب".
عقوبات أمريكية متتالية
كانت وزارة الخزانة الأمريكية، قبل أشهر، وقعت عقوبات على نائب في البرلمان اللبناني، مقرب من حزب الله، واثنين من رجال الأعمال، بسبب ما قالت إنه فساد على نطاق واسع "قوّض حكم القانون في لبنان".
استهدفت العقوبات النائب جميل السيد، ورجل الأعمال جهاد العرب، المقرب من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، وكذلك رجل الأعمال داني خوري المقرب من جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر وزير الخارجية السابق.
واتهمت الخزانة الأمريكية الأشخاص الثلاثة بالاستفادة من "الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان، لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة".
وقال البيان إن النائب السيد "سعى إلى الالتفاف على السياسات والقوانين المصرفية الوطنية، وقد ساعده مسؤول حكومي رفيع المستوى على تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى استثمارات في الخارج".
ومنذ أكثر من عام ونصف العام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانخفاض حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.