أعلن وزير الشباب والرياضة السوداني، أيمن سيد سليم، الجمعة 21 يناير/كانون الثاني 2022، استقالته من حكومة تصريف الأعمال التي أعلن عنها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الخميس، باعتبار أن تكليفه "غير دستوري" كونه جاء من جهة غير مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال أقل من 24 ساعة فقط من قرار بتكليف 15 وزيراً في حكومة تصريف أعمال جديدة دون رئيس، أعلن عنها البرهان لتجاوز الضغط الدولي الذي يتعرض له منذ أن أقدم على إجراءاته بعزل وزراء حكومة حمدوك في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
قال سليم، في بيان: "لقد قبلت التكليف لمنصب وكيل وزارة الشباب والرياضة في أكتوبر/تشرين الأول 2019 من عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، آنذاك، وتم تكليفي بتسيير مهام الوزير حسب قرار صادر عن حمدوك بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2021".
وأضاف: "تلقيت، مؤخراً، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لمجلس الوزراء يطلب مني التأكيد على الاستمرار في تسيير المهام، ولكن بعد ذلك فوجئت بصدور قرار تكليفي بمهام وزير الشباب والرياضة من جهة أخرى غير مجلس الوزراء وهو أمر غير دستوري، وعليه أتقدم باستقالتي عن أي منصب في وزارة الشباب والرياضة الاتحادية".
اقرأ أيضاً
حكومة بدون رئيس
والخميس، أصدر رئيس مجلس السيادة قراراً بتكليف 15 وزيراً في حكومة تصريف أعمال جديدة، من بينهم سليم وزيراً للشباب والرياضة.
قرار البرهان بتشكيل الحكومة الجديدة، جاء بالتزامن مع خروج آلاف السودانيين إلى شوارع الخرطوم في مظاهرات تكريماً لمقتل العشرات في عملية قمع المحتجين على حكم العسكر، منذ الانقلاب الذي نفذه البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وعنف منذ الانقلاب الذي أطاح خلاله البرهان بالمدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلاباً عسكرياً"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبةً بحكم مدني كامل، لا سيما مع سقوط 72 قتيلاً خلال المظاهرات منذ أكتوبر الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).