أقر البرلمان الأوروبي، الجمعة 21 يناير/كانون الثاني 2022، مشروع قرار يفرض على دول الاتحاد الأوروبي حظر تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى السودان، بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت.
يأتي قرار البرلمان الأوروبي بسبب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والطريقة التي تعاملت بها القوات الأمنية مع المحتجين الرافضين لتلك الإجراءات.
فقد أدت المواجهات بين القوات الأمنية والمحتجين إلى مقتل عشرات المتظاهرين، وإصابة المئات بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع. وصوَّت على القرار 629 نائباً مقابل 30 وامتناع 31 عضواً عن التصويت.
كما أدان قرار الاتحاد الأوروبي إجراءات 25 أكتوبر التي أقرها البرهان، مؤكداً على حق الشعب السوداني في التجمع وممارسة حقوقه الأساسية، حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الجمعة.
بينما طالب القرار أيضاً القيادة العسكرية السودانية بإعادة الالتزام بشكل عاجل بالانتقال الديمقراطي في البلاد والوفاء بمطالب الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة.
كما دعم بقوة الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان "يونيتامس" لتسهيل المحادثات لحل الأزمة السياسية الحالية، داعياً جميع الأطراف السياسية السودانية للانخراط في الحوار لاستئناف عملية الانتقال إلى الحكم المدني.
اقرأ أيضاً
واشنطن تجمِّد مساعداتها الاقتصادية
من جهتها، قالت السفارة الأمريكية في الخرطوم في بيان نشرته الخميس 20 يناير/كانون الثاني، إن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت بعد انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون.
كما أوضحت السفارة في بيان بشأن زيارة مساعدة وزير الخارجية مولي في، ومبعوث واشنطن الخاص لمنطقة القرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد إلى السودان، إن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد.
دعت مساعدة وزير الخارجية مولي في، ومبعوث واشنطن الخاص لمنطقة القرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد خلال زيارتهما إلى السودان، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في مقتل وإصابة محتجين على الانقلاب العسكري منذ وقوعه في 25 أكتوبر/تشرين الأول.
فيما قال البيان إنهما "أدانا بشدة استخدام القوة غير المتناسبة بحق المتظاهرين، ولا سيما استخدام الذخيرة الحية والعنف الجنسي وممارسة الاحتجاز التعسفي".
تقول السلطات السودانية إن حق التظاهر السلمي مكفول وإن أي انتهاكات بحق المتظاهرين ستخضع للتحقيق.
بينما جمد استيلاء الجيش على السلطة بالكامل في أكتوبر/تشرين الأول عملية انتقالية بدأت بعد انتفاضة في 2019 أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير كانت من المفترض أن تفضي لإجراء انتخابات ديمقراطية.