قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس 20 يناير/كانون الثاني 2022، إن "القضاء (في بلاده) حر، وعليه أن يطبق القانون"، فيما اعتبر أن "الإعلام يديره النظام الخفي الذي لا يزال يحكم تونس".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعيّد خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن، بقصر قرطاج، وفق مقطع فيديو بثته الرئاسة بصفحتها الرسمية على فيسبوك، وتابع سعيّد قائلاً: "نعم، القضاء حر ونعمل على أن يكون حراً، ولكن القضاء ليس دولة أو حكومة"، مؤكداً أنه "قضاء الدولة وعليه أن يطبق القانون".
اقرأ أيضاً
قيس سعيّد يتحدث عن المجلس الأعلى للقضاء
الرئيس التونسي وفي لقائه كذلك قال: "السلطة الترتيبية التي منحها القانون للمجلس الأعلى للقضاء ليست لتحديد المِنح والامتيازات".
كذلك فقد تساءل سعيد: "ما معنى ألا تتم متابعة عدد من الذين رفعت عنهم الحصانة (لم يسمهم)"، مشدّداً: "كل هذا يجب أن لا يتواصل، وليتحمل كل منا مسؤولياته".وزاد: "يعتبرون (في إشارة إلى من يسميهم بالنظام الخفي) الحرية حرية السب والشتم وتطويع وسائل الإعلام من قِبل مجموعة من الأشخاص تعمل ليلاً (لتشكيل أجندة إعلامية) يتناولونها اليوم التالي".
في حين اعتبر سعيّد أن مصدر القرار في الإعلام واحد "وهو النظام الخفي الذي لا يزال يحكم تونس".
اقرأ أيضاً
المجلس الأعلى للقضاء
تأتي تصريحات قيس سعيد رداً على قرار المجلس الأعلى للقضاء في تونس، الخميس، بأن أعضاءه "سيواصلون القيام بمهامهم بغض النظر" عن مرسوم الرئيس قيس سعيّد، بوضع حد لامتيازاتهم.
جاء قرارهم بعد إصدار الرئيس سعيّد مرسوماً ينص على "وضع حد للمِنح والامتيازات" المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
كما أوضح رئيس المجلس يوسف بوزاخر، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" (خاصة): "نأمل ألا يكون هذا الأمر الرئاسي وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء". وأفاد بأن "المجلس يتمتع بتسيير ذاتي طبق أحكام الدستور".
بوزاخر كذلك قال: "أعضاء المجلس سيواصلون القيام بمهامهم بقطع النظر عن المرسوم الرئاسي (..) القاضي بوضع حد لامتيازات ومِنح أعضاء المجلس". وبيَّن أن "الجلسة العامة في حالة انعقاد وستُقدِّم رأيها في المرسوم، وإنه لا يمكن المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية".
استقلال القضاء في تونس
هذه التصريحات والردود المضادة بين قيس سعيد والقضاء تأتي في الوقت الذي تسود فيه نقاشات بتونس حول "استقلالية القضاء"، لاسيما في ضوء تصريحات للرئيس سعيّد، بأن القضاء "وظيفة من وظائف الدولة"، وتلميحه إلى حل المجلس الأعلى للقضاء.
حيث اشتعل النقاش حول استقلالية القضاء، منذ أن أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار حفيظة العديد من القضاة.
إذ اعتبر قضاةٌ تصريحات وزيرة العدل تدخلاً في الشأن القضائي، فيما فنّد الرئيس سعيّد ذلك، مشدداً على أن إعداد هذا المشروع سيتم بإشراك القضاة أنفسهم.
جدير بالذكر أنه ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تشهد تونس أزمة سياسية حادة عقب اتخاذ سعيّد إجراءات "استثنائية"، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.