كشف الناشط المصري-الفلسطيني رامي شعث ظروف اعتقاله في مصر التي غادرها مؤخراً بعد تدخل من السلطات الفرنسية، وانتقد في حوار نشرته الأربعاء 19 يناير/كانون الثاني 2022 صحيفة "لوموند" الفرنسية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسجن المصريين "لأسباب تافهة".
فقد وصل الناشط المصري إلى باريس في 8 كانون الثاني/يناير بعد أكثر من 900 يوم في السجن، واعتقل رامي نجل الوزير السابق والمفاوض الفلسطيني نبيل شعث بين تموز/يوليو 2019 وكانون الثاني/يناير 2022، وأُجبر بحسب أسرته على التنازل عن جنسيته المصرية للإفراج عنه.
اقرأ أيضاً
آلاف سجناء الرأي في مصر
قال رامي شعث للصحيفة الفرنسية، الأربعاء، إنه كان محتجزاً مع 1800 سجين "لم يتم القبض على أي منهم لارتكاب جرائم عنيفة" بل "كلهم هناك على خلفية قضايا رأي".
بينما كان السجناء في الأيام الأولى منقسمين بين "نشطاء ثوريين" و"نشطاء في المنظمات غير الحكومية" و"أناس عاديين ليس لديهم أي انتماء سياسي معين"، وكذلك "متعاطفون مع الإسلاميين"، فإن "طبيعة السجناء بدأت تتغير منذ عام 2020… الأشخاص الذين ليس لديهم ماض سياسي، والمعتقلون بشكل تعسفي تماماً، أصبحوا الأغلبية".
كما أشار إلى طبيب جراح تم اعتقاله لأن أحد أبنائه كان يدندن أغنية في المدرسة تشمل لقباً أطلقته المعارضة على الرئيس السيسي، وسائق تاكسي مسجون لمدة عام ونصف بتهمة "التذمر من ارتفاع أسعار المحروقات".
فيما اعتبر شعث أن "رسالة السلطة بسيطة: إذا فتحت فمك انتهى أمرك. مصر جمهورية موز قائمة على الخوف".
اقرأ أيضاً
ظروف اعتقال رامي شعث
رامي شعث أحد وجوه ثورة 2011 ضد الرئيس الراحل حسني مبارك والمنسق في مصر لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي إس) على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
الناشط المصري-الفلسطيني أوضح أنه اتهم "بالانخراط في منظمة إرهابية"، من دون أن يتم تحديد المنظمة، مؤكداً أنه سُجن بسبب "نضاله السياسي".
كما قال إنه عاش لمدة عامين ونصف عام في غرفة مزدحمة تبلغ مساحتها 23 متراً مربعاً "بجدران متداعية وبطانية بسيطة للنوم فيها وثقب في الأرض كمرحاض ومكان استحمام بالماء البارد"، لكنه لم يتعرض أبداً للتعذيب.
أضاف أن "فرنسا لعبت دوراً رئيسياً" في إطلاق سراحه، لكن "يمكنها ويجب عليها أن تفعل أكثر" من تسليم قوائم شخصيات مسجونة إلى السلطات المصرية. وتابع "هناك آلاف المعتقلين الآخرين الأقل شهرة… لكنهم يستحقون بالقدر نفسه الخروج من السجن، بغض النظر عن ميولهم السياسية".