صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح حظر ارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على الحيادية في الملاعب، وفق ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس، الأربعاء 19 يناير/كانون الثاني 2022.
إذ صوتت أعلى غرفة تشريعية فرنسية، مساء الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني، لصالح تعديل قانون مقترح يشير إلى أن ارتداء "رموز دينية محظور" بالنسبة للمشاركة في فعاليات ومنافسات تنظمها الاتحادات الرياضية.
كما أوضح أعضاء مجلس الشيوخ في نصهم أن التعديل يهدف لـ"حظر ارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية"، وأضافوا أن "أغطية الرأس تعرض انضباط الرياضيات اللاتي يرتدينها للخطر".
بينما أشارت الوكالة إلى أن التعديل المقترح من كتلة اليمين "الجمهوريين" الفرنسية تبناه مجلس الشيوخ بنحو 160 صوتاً بـ"نعم" مقابل 143 صوتاً بـ"لا".
فيما ستجتمع، الخميس 20 يناير/كانون الثاني، لجنة من أعضاء المجلسين، الشيوخ والغرفة الأدنى للبرلمان، للوصول لتسوية بشأن النص قبل نشره، ما يعني أنه ما زالت هناك فرصة لإلغاء التعديل.
حظر ارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية
في تعديلهم قال أعضاء مجلس الشيوخ إن "كل مواطن حر في ممارسة دينه"، لكنهم أكدوا على ضرورة الامتناع عن الترويج للاختلافات.
لكن من غير الواضح ما إذا كان حظر ارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية سيطبق في أولمبياد باريس 2024. ولم تُتح وزارة الرياضة الفرنسية للتعقيب على الفور.
يأتي التصويت بعد عام على موافقة النواب في الغرفة الأدنى للبرلمان الفرنسي على تشديد الرقابة على المساجد والمدارس والأندية الرياضية ضمن محاولة لـ"حماية فرنسا من المتطرفين الإسلاميين وتعزيز احترام القيم الفرنسية".
جاء في التعديل الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الشيوخ: "اليوم، هناك عدم وضوح قانوني بشأن ارتداء الرموز الدينية، ومن الضروري أن تحدد الدولة القواعد بوضوح".
كما أضاف أنه "إذا لم يكن ارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية ممنوعاً بشكل صريح ، فيمكننا أن نشهد ظهور أندية رياضية مجتمعية تروج لبعض العلامات الدينية".
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يحظر بالفعل على النساء ارتداء الحجاب في المباريات الرسمية وكذلك في المسابقات التي ينظمها. بينما قادت مجموعة من لاعبات كرة القدم المحجبات، ما زلن يقمن بحملة ضد هذا الحظر.
تقول المجموعة إن جميع المسلمات يجب أن يكون لهن الحق في ممارسة رياضتهن المفضلة على مستوى تنافسي أثناء ارتداء الحجاب إذا رغبن في ذلك. وقد رفعت دعوى قضائية في مجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية في فرنسا، لإلغاء حظر الاتحاد.
