تشهد ألمانيا، الأربعاء 19 يناير/كانون الثاني 2022، محاكمة الطبيب السوري علاء موسى الذي يُشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، من بينها تعذيب سجناء في مستشفيات عسكرية تابعة لنظام بشار الأسد بسوريا، وذلك في ثاني قضية من نوعها، يُحاكم فيها شخص كان يوماً ما يعمل ضمن أجهزة النظام.
فبعد حكم محكمة ألمانية مهم الأسبوع الماضي على ضابط المخابرات السوري السابق، أنور رسلان، بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، ستبدأ محاكمة الطبيب علاء موسى البالغ من العمر 36 عاماً، في المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت أم ماين.
يواجه المتهم، بموجب قوانين الخصوصية الألمانية، اتهامات بتعذيب معارضين للأسد أثناء عمله طبيباً في سجن عسكري ومستشفيات بحمص ودمشق في 2011 و2012.
وصل علاء إلى ألمانيا في 2015 ليعمل طبيباً، إلى أن تم القبض عليه في يونيو/حزيران 2020، وهو منذ ذلك الحين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.
اتهم المدعون علاء في 18 قضية تعذيب، ويقولون إنه قتل أحد السجناء، وفي إحدى القضايا، يُتهم المدعى عليه بإجراء جراحة تصحيحية لكسر عظمي دون تخدير كافٍ.
تشمل أساليب التعذيب الأخرى التي يقول المدعون إنه استخدمها ضد المدنيين المحتجزين، غمر الأعضاء التناسلية لمراهق بالكحول في مستشفى عسكري بحمص وإضرام النار فيها باستخدام قداحة، كما أنه متهم بمحاولة حرمان السجناء من قدرتهم الإنجابية في قضيتين.
عمل الطبيب أيضاً في المشفى العسكري 601 بالمزة في دمشق، الذي شوهدت مشرحته وفناؤه، بحسب هيومن رايتس ووتش، في مجموعة من الصور التي تصور حجم التعذيب الذي تتبناه الدولة ضد المدنيين وقام بتهريبها إلى الخارج مصور يعمل مع الحكومة عُرف باسم قيصر.
في هذه المحاكمة، يستخدم المدعون الألمان قوانين السلطة القضائية العالمية التي تسمح لهم بالسعي لمحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في أي مكان في العالم.
أنتونيا كلاين، المستشارة القانونية في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، قالت إن العنف الجنسي باعتباره جريمة ضد الإنسانية سيلعب دوراً مهماً في المحاكمة.
كلاين أضافت أن المحاكمة "تُظهر أيضاً (…) مدى تنوع الجرائم (في الصراع السوري) وبأي حجم ستواصل الحدوث".
بدوره، قال المحامي السوري أنور البني، الذي يرأس جماعة حقوقية في برلين ساعدت في رفع القضية ضد الطبيب علاء، إن المحاكمة ستتمخض عن المزيد من الأدلة على أن نظام الأسد حرض على التعذيب للتغلب على الانتفاضة ضد الأسد.
أضاف البني أنه يأمل أن يُحكم على الطبيب علاء موسى "بالسجن مدى الحياة"، مضيفاً أنه يتوقع أن تصل المحكمة إلى حكم بنهاية العام الجاري.
يُشار إلى أنه بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن هنالك ما لا يقل عن 131 ألفاً و469 شخصاً، ما بين معتقل ومختفٍ قسرياً لدى نظام الأسد منذ مارس/آذار 2011.