أصدر رئيس "مجلس السيادة" السوداني عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني 2022، قراراً بتشكيل لجنة تقصِّي حقائق حول الأحداث التي شهدتها مظاهرات العاصمة الخرطوم، الإثنين، وأوقعت قتلى وجرحى.
البيان الصادر عن المجلس قال إن رئيس المجلس أصدر قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات 17 يناير/كانون الثاني، وأضاف أن عضوية اللجنة "تكون من الأجهزة النظامية والنيابة العامة"، ومنح القرار اللجنة 72 ساعة لرفع تقريرها، دون ذكر تفاصيل أخرى.
اقرأ أيضاً
قتلى وإصابات في احتجاجات السودان
يأتي هذا في وقت أكدت فيه الشرطة السودانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 72 آخرين خلال مظاهرات الإثنين، متهمة الحراك الشعبي باللجوء إلى "العنف المنظم" ضد أفرادها ومراكزها.
وفي تبريرها لسقوط هذا العدد من الضحايا، قالت الشرطة في بيان إن قيادتها "ناشدت قيادات الحراك الجلوس والتنسيق (للمظاهرات)، لكنها لم تجد استجابة".
كما أضافت: "بل قوبل ذلك بعداء مستحكم ومواجهات اتسمت بالعنف المنظم واستخدام (قنابل) المولوتوف (زجاجات حارقة) وتكتيك أشبه بالعسكري نتج عنها إصابات وقتل وطعن في وضع النهار".
أعلنت لجنة أطباء السودان أعلنت الإثنين مقتل 7 متظاهرين خلال احتجاجات شهدتها البلاد للمطالبة بحكم مدني كامل، ليصبح العدد الكلي للقتلى 71 منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وفي بيانات منفصلة، اتهمت قوى وأحزاب منها "قوى إعلان الحرية والتغيير- الائتلاف الحاكم سابقاً" وحزبا "الأمة القومي" و"المؤتمر السوداني" الشرطة "باستخدام العنف وارتكاب المجازر" بحق المتظاهرين، داعية إلى "عصيان مدني" اليوم الثلاثاء.
يُشار إلى أنه منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يفور السودان باحتجاجات، رداً على إجراءات "استثنائية" اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلاباً عسكرياً"، في مقابل نفي الجيش.