يؤدي التغير المناخي إلى ازدياد الحرارة في كافة أنحاء سطح الكرة الأرضية. لكن الكويت، واحدة من أكثر البلدان حرارة على هذا الكوكب، تتجه بسرعة أكبر لتصبح مناطق شاسعة فيها غير صالحة للسكن.
ففي العام 2016، وصلت درجات الحرارة بالكويت إلى معدل قياسي في آخر 76 عاماً، بلغ 54 درجة مئوية، حسبما رصدت وكالة Bloomberg الأمريكية الإثنين 17 يناير/كانون الثاني 2022، نقلاً عن الهيئة العامة للبيئة في الكويت.
وفي العام 2021، تخطت عتبة الـ50 درجة في شهر يونيو/حزيران 2022، للمرة الأولى، قبل أسابيع من الذروة المعتادة سنوياً. ويمكن أن يرتفع معدل درجة حرارة أجزاء من الكويت بمقدار 4.5 درجة مئوية من عام 2071 إلى عام 2100.
أما بالنسبة للحياة البرية، فقد بدأت تظهر طيور نافقة على أسطح المنازل في أشهر الصيف القاسية، غير قادرة على إيجاد الظل أو الماء. وازدادت أعداد القطط الضالة لدى الأطباء البيطريين، التي جلبها أشخاص وجدوها على وشك الموت بسبب الإجهاد الحراري والجفاف.
وعكس دول أخرى كالبرازيل مثلاً أو بنغلاديش التي تحاول تحقيق التوازن بين التحديات البيئية وتكاثر السكان وانتشار الفقر، فالكويت رابع أكبر دولة مُصدرة للنفط في منظمة أوبك، كما تمتلك ثالث أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، ويبلغ عدد سكان الكويت 4.5 مليون شخص.
إذن فإن هذه الدولة الخليجية لا تعاني من نقص في الموارد لمواجهة التغيرات المناخية، بل تكمن المشكلة على صعيد التقاعس في وضع سياسات بيئية جدية من قبل المسؤولين.
اقرأ أيضاً
جهود متأخرة
في هذا الإطار، قالت الباحثة في شؤون دول الخليج والزائرة الأكاديمية بجامعة أكسفورد منال شهابي، إن "الكويت لاتزال متأخرة مقارنة بدول أخرى في الخليج على صعيد السياسات البيئية".
وتعهدت الكويت في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP26، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7.4% بحلول عام 2035، وهو هدف أقل بكثير من نسبة الخفض البالغة 45% واللازمة لتحقيق هدف اتفاقية باريس الممتد بخفض ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030.
ويستثمر صندوق الثروة السيادي، الذي تبلغ قيمته 700 مليار دولار، بهدف محدد هو التحوط من النفط، لكنه قال إنَّ العائدات تظل أولوية، لأنها تتحول إلى استثمار أكثر استدامة.