الاتحاد الإفريقي يبدأ وساطته لحل الأزمة السودانية.. أرسل وفداً للقاء البرهان وكافة الأطراف السياسية

وصل وفد من الاتحاد الإفريقي، السبت 15 يناير/كانون الثاني 2022، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك في إطار وساطة يجريها لمحاولة حل الأزمة التي تشهدها البلاد، فيما أعلن رئيسه التزام الاتحاد بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة بالسودان من أجل الوصول إلى حل سياسي.

حيث تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، تتعلق برؤية الاتحاد حول التطورات السياسية في السودان، وسبل الخروج من الأزمة الراهنة.

هذه الرسالة قام أديوي بانكولي، مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، بتسليمها إلى البرهان، مؤكداً أن الاتحاد الإفريقي مستعد لدعم التوافق السياسي بين كافة الأطراف السياسية من أجل تحقيق الانتقال السياسي، وفق بيان لمجلس السيادة.

حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ

"بانكولي" أشار إلى التزام الاتحاد الإفريقي بالتشاور مع الحكومة السودانية وكافة المكونات المجتمعية بهدف الوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ، داعياً كافة الأطراف السودانية إلى "نبذ العنف وتغليب المصلحة الوطنية" لبلدهم.

كما أعرب "بانكولي" عن "قلق الاتحاد الإفريقي تجاه الأوضاع التي يمر بها السودان باعتباره إحدى الدول المؤسسة للاتحاد"، منوهاً إلى "التزام الاتحاد باحترام سيادة السودان".

فيما أضاف: "الاتحاد الإفريقي حريص على التواصل مع جميع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية بالسودان دون التجاوز لدوره في هذا الصدد".

لاحقاً، قال بانكولي، في تصريحات إعلامية، عقب لقائه وكيل وزارة الخارجية السودانية، عبد الله عمر بشير، إنه جاء إلى السودان مبعوثاً من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، حاملاً رسالة هامة من الأخير للبرهان.

وأكد المبعوث الإفريقي، وفق بيان للخارجية السودانية، أن "زيارته تأتي في إطار تقديم الدعم والمساندة من الاتحاد الإفريقي من أجل استقرار السودان والمساعدة في استكمال عملية التحول الديمقراطي وصولاً للأهداف المنشودة".

من جانبه، رحب وكيل الخارجية السودانية، بالمبعوث الإفريقي، وأكد "تقدير السودان للدور الهام الذي ظل يضطلع به الاتحاد منذ قيام ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة ودوره المشهود في تسهيل التوافق حول الوثيقة الدستورية".

المسؤول السوداني لفت إلى أن "الاتحاد الإفريقي بروابطه التاريخية والسياسية والاجتماعية يمكن أن يسهم بصورة فاعلة في استقرار السودان ونجاح تجربة الانتقال للحكم الديمقراطي المستدام".

كان حزب "التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية" السوداني قد أعلن، الجمعة، تسلمه دعوة من الاتحاد الإفريقي للمشاركة في لقاء تشاوري يُعقد في العاصمة الخرطوم حول الوضع السياسي الراهن في البلاد، وذلك بحضور مفوض الإدارة المشتركة للشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، بانكول أديوي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب (ضمن مكونات تيار الميثاق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير).

بينما لم يذكر الحزب (يرأسه علي عسكوري) تفاصيل أكثر حول اللقاء.

يشار إلى أنه في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقَّع "التحالف الديمقراطي" مع قوى سياسية أخرى وحركات مسلحة منضوية تحت تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير"، "ميثاقاً وطنياً" لإدارة الفترة الانتقالية.

كان الاتحاد الإفريقي قد قرر، في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تجميد مشاركة السودان في أنشطته، بعد يومين من "استيلاء الجيش السوداني على السلطة وحل الحكومة الانتقالية"، لكنه تراجع عن ذلك لاحقاً.

أصدقاء السودان

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إن مساعد وزيرة الخارجية مولي فاي والمبعوث الخاص الجديد للقرن الإفريقي، ديفيد ساترفيلد، سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية والسودان وإثيوبيا في الفترة من 17 إلى 20 يناير/كانون الثاني 2022.

فيما سيحضر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي والمبعوث الخاص ساترفيلد اجتماع أصدقاء السودان الذي يهدف إلى حشد الدعم الدولي لبعثة الأمم المتحدة يونيتامس (UNITAMS) في جهودها لتسهيل الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد.

كما سيتوجه المسؤول الأمريكي والمبعوث الخاص بعد حضور اجتماع أصدقاء السودان إلى الخرطوم، حيث سيلتقون بالناشطين المؤيدين للديمقراطية ومجموعات النساء والشباب والمجتمع المدني والقادة العسكريين والشخصيات السياسية، وستكون "رسالتهم واضحة وهي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني"، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

أزمة حادة

يشار إلى أنه منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".

مقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءاته الأخيرة؛ لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".

كان البرهان وحمدوك قد وقعا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من قبل المحتجين.

أما في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، فاستقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال مظاهرات، وفق "لجنة أطباء السودان" (غير حكومية).

قبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر بموجب "الوثيقة الدستورية" 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.