أعلن تجمّع المهنيين السودانيين، قائد الحراك الاحتجاجي، الأحد 9 يناير/كانون الثاني 2022، رفضه للمبادرة الأممية للخروج بالبلاد من أزمتها السياسية الراهنة، بينما أغلقت السلطات السودانية طرقاً وجسوراً في العاصمة الخرطوم، قبيل ساعات من انطلاق مظاهرات مطالبة بـ"حكم مدني كامل".
يأتي ذلك بعد أن أعلنت الأمم المتحدة، السبت 8 يناير/كانون الثاني، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية، بهدف التوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من أزمتها الراهنة، وهي المبادرة التي رحَّب بها المجلس السيادي في السودان.
تجمّع المهنيين السودانيين يعارض المبادرة
قال تجمّع المهنيين السودانيين في بيان، "اطلعنا على بيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس، فولكر بيرتس، الذي يعلن فيه عمّا سماه مشاورات لحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين".
كما أضاف التجمع: "نؤكد رفضنا التام لهذه الدعوة التي تسعى للدفع تجاه التطبيع مع المجلس العسكري وسلطته، فشعبنا الأبي أعلن بوضوح أن الطريق لحل الأزمة السودانية يبدأ بإسقاط المجلس العسكري بشكل تام، وتقديم عضويته للعدالة الناجزة".
قائد الحراك الاحتجاجي تابع منتقداً تحركات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة: "ظلت تحركات فولكر منذ فترة مثيرة للجدل ومفارقة للمهام الموكلة للبعثة التي يقودها، فسعى سابقاً لتثبيت وحشد الدعم لاتفاق الخنوع بين (قائد الجيش عبد الفتاح) البرهان، و(رئيس الوزراء المستقيل) عبد الله حمدوك، وباءت مساعيه بالفشل الذريع ودحر شعبنا الثائر هذا الاتفاق".
المجلس السيادي السوداني يرحب
قبل ذلك، أعلن فولكر بيرتس، السبت، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد، موضحاً أنه ستتم دعوة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين للمشاركة فيها، دون تحديد موعد لها.
بينما لاقت المبادرة ترحيباً من عدة دول، بينها واشنطن، وكذلك جامعة الدول العربية، كما رحب بها مجلس السيادة السوداني، فيما قالت قوى إعلان "الحرية والتغيير" إنها "ستتعاطى إيجابياً" مع أي جهد دولي يساعد في تحقيق غايات الشعب السوداني.
منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمّن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين، قبل أن يقدم حمدوك مؤخراً على إعلان استقالته.
استنفار أمني وقطع للطرقات بالخرطوم
فيما أغلقت السلطات السودانية، الأحد، طرقاً وجسوراً في العاصمة الخرطوم، قبيل ساعات من انطلاق مظاهرات مطالبة بـ"حكم مدني كامل"، يقودها تجمّع المهنيين السودانيين.
إذ ذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، أن ولاية الخرطوم أصدرت قراراً بإغلاق عدد من الجسور (الكباري) تزامناً مع دعوات للتظاهر الأحد.
كما أكدت السلطات، وفقاً للمصدر، إغلاق جسور "النيل الأزرق" و"النيل الأبيض" و"المك نمر" مع الإبقاء على جسور "القوات المسلحة" و"الإنقاذ" و"سوبا" و"الحلفايا" مفتوحة.
بحسب مراسل الأناضول، أغلقت السلطات أيضاً الطرق الرئيسية المؤدية إلى محيط مقر القيادة العامة للجيش، والقصر الرئاسي بالحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة.
كما أمرت القوات الأمنية أصحاب المحلات التجارية بوسط العاصمة الخرطوم بإغلاقها فوراً، وأمرت المواطنين أيضاً بعدم التجمع والمغادرة فوراً، وفق المراسل.
تأتي تلك الإجراءات تحسباً لاندلاع مظاهرات دعت إليها السبت "لجان المقاومة" (مسؤولة عن تنظيم المظاهرات) في الخرطوم، للمطالبة بـ"الحكم المدني".
