قدَّم نائب مصري مشروع قانون يُجرِّم جريمة الانتحار والشروع فيه، ويفرض عقوبات على الشخص الذي أقدم على الانتحار ولم ينجح في إنهاء حياته، مثيراً بذلك ردود أفعال بين المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي.
وسائل إعلام مصرية، من بينها موقع "المصري اليوم"، تحدَّثت عن تفاصيل مشروع القانون الذي تقدم به النائب أحمد مهني، السبت 8 يناير/كانون الثاني 2022.
أشار النائب إلى أن "الشروع في الانتحار جريمة في بعض التشريعات يعاقب عليها، والبعض الآخر لا يعاقب عليها، ولذلك فإن جريمة الانتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والملابسات الخاصة".
النائب دعا إلى إيجاد عقوبة رادعة لمن يحرِّض على الانتحار وإزهاق النفس، وأضاف أن القانون المصري لا يُجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يُجرم التحريض على الانتحار.
مهني طالب أيضاً بمحاسبة كل من يبث أخباراً أو شائعات من شأنها "بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين"، معتبراً أن هذه الإجراءات من شأنها أن "تحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة (الانتحار)".
اللافت في مشروع القانون أن مهني طالب أيضاً بتجريم وقائع الشروع في الانتحار، وقال في هذا السياق: "بالطبع العقوبة لن تكون الحبس، كون من أقدم على الانتحار ليس مجرماً بطبعه، وإنما أقبل على الانتحار نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج وليس الحبس أو السجن".
اقترح مهني أن تُضاف مادة إلى قانون العقوبات، تنص على معاقبة "كل من شرع في الانتحار"، وأوضح أن العقوبة تكون بـ"الإيداع في إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل (…)، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً".
طالب أيضاً بأن تكون مدة بقاء المحكوم عليه -الذي فشل في الانتحار- في المصحة ثلاثة أشهر، وألا تزيد على ثلاث سنوات، "ما لم يقرر القاضي غير ذلك".
أما في حال معاودة المحكوم عليه للانتحار، فيدعو مُقترِح القانون أن تتم معاقبته بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تُجاوز 50 ألف جنيه.
يأتي مشروع القانون هذا بعدما شهدت مصر عدة حالات انتحار هزّت الرأي العام، كان آخرها انتحار فتاة اسمها بسنت خالد، وهي طالبة في السابعة عشرة من عمرها، تقيم مع أسرتها في قرية بمحافظة الغربية شمالي مصر.
ابتلعت الفتاة قرصاً ساماً، بعد أن علم والدها بأمر فيديو مفبرك على ما يبدو من قبل شابّين أرادا ابتزازها إلكترونياً، بعد أن رفضت إقامة علاقة معهما.
اقرأ أيضاً
ردود أفعال
أثار مقترح القانون الذي تقدّم به البرلماني المصري ردوداً واسعة على شبكات التواصل بين المصريين.
مغردة باسم "سمية سعد" رفضت مشروع القانون، وكتبت في تغريدة: "معروف عالمياً أن أسباب الانتحار متنوعة، ويبتّ فيها علماء النفس والاجتماع، بما في ذلك طرق معالجتها أيضاً، وليس للمجلس النيابي في أية دولة في هذا الصدد أي دور بما فيها مصر".
مغردة أخرى أبدت استغرابها من مشروع القانون، وكتبت: "دايماً بيبهرني غباء بعض الناس تجاه فكرة الانتحار، اللي هو إنت مكتئب أو عندك مرض نفسي من أعراضه إنك عندك أفكار انتحارية وحاولت تنتحر؟!، هنلحقك وبعدين نمرمطك ونكفّر عيشتك ونبهدلك أكتر ونسجنك كمان يا مجرم!".
وعلّق مغرد آخر بطريقة ساخرة على مقترح البرلماني، وقال: "يا تنتحر صح وتغور في داهية تاخدك؛ يا إما يتم إيداعك في مصحة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لو فشلت في الانتحار يا حِيلتها".
يُشار إلى أنه بحسب إحصاءات لمنظمة الصحة العالمية، فإنه في كل عام ينتحر 70 ألف شخص حول العالم، فيما ذكر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مصر تحتل المرتبة الأولى في العالم العربي من ناحية حالات الانتحار.