أعلن مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء 4 يناير/كانون الثاني 2022، موافقة لجنة يترأسها رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، على تقنين أوضاع 141 مقراً كنسياً، ليرفع إجمالي المقنن من الكنائس في مصر إلى 2162 منذ بدء عمل اللجنة مطلع 2017.
جاء ذلك في بيان للمجلس قبل يومين من حلول احتفالات عيد الميلاد بالبلاد في موعدها الشرقي الذي ينطلق بقداس مساء الخميس 6 يناير/كانون الثاني.
اقرأ أيضاً
تقنين أوضاع 141 كنيسة
أوضح مجلس الوزراء المصري، في بيان، أن "مدبولي ترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة له". وأشار البيان إلى أن اجتماع اللجنة ضم وزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية ومسؤول ملف الكنائس ومسؤولي الجهات المعنية.
كما أضاف البيان أن "اللجنة وافقت في اجتماعها على تقنين أوضاع 141 كنيسة ومبنى تابعاً، ليرتفع الإجمالي منذ بدء عمل اللجنة حتى الآن إلى 2162 كنيسة ومبنى تابعاً".
أكد رئيس الوزراء "ضرورة الالتزام بقيام الكنائس في مصر والمباني الخدمية، التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها، وبسرعة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية؛ حفاظاً على أرواح المواطنين"، دون تحديد عدد غير المقنن.
فى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء "التهنئة للمواطنين المصريين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد".
اقرأ أيضاً
قانون بناء وترميم الكنائس في مصر
في 30 أغسطس/آب 2016، أقر مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، قانون بناء وترميم الكنائس في مصر برضا كنسي، تمثله الكنائس الثلاث الرئيسية في مصر الأرثوذكسية الأكبر عدداً والكاثوليكية والإنجيلية.
نص القانون على تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات الفنية والأمنية المختصة وممثل الطائفة المعنية، على خلاف ما كان معمولاً به سابقاً من الاكتفاء بالموافقة الأمنية المسبقة فقط.
بينما تم تشكيل اللجنة وبدء تلقي الطلبات، في يناير/كانون الثاني 2017، وانتهاء مدة تلقي الطلبات في سبتمبر/أيلول من نفس العام.
لم تعتد الكنيسة المصرية أن تعلن عن أعداد الأقباط طيلة السنوات الماضية، غير أن البابا تواضروس الثاني منذ وصوله لمنصبه في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، ذكر في أكثر من لقاء وتصريح أن تعدادهم وصل 15 مليوناً (من بين تعداد للمصريين تجاوز 91 مليوناً آنذاك وحالياً يقدر بـ104 ملايين.