رفع مجموعة من المحامين الأتراك، الثلاثاء 4 يناير/كانون الثاني 2022، دعوى قضائية لدى النيابة العامة في إسطنبول بحق 112 مسؤولاً صينياً؛ بتهم ارتكاب جرائم بحق المسلمين الإيغور في تركستان الشرقية، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
الوكالة أوضحت أنه في مؤتمر صحفي عقب تقديم الدعوى بالقصر العدلي في إسطنبول بمنطقة "تشاغلايان"، كشف المحامون عن الدعوى التي تقدموا بها، وشملت 116 ضحية من الإيغور فقدوا حياتهم بسبب التعذيب في معسكرات الاعتقال.
منذ عام 1949 تسيطر الصين على إقليم "تركستان الشرقية"، وهو موطن الأتراك المسلمين الإيغور، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
جرائم إبادة ضد المسلمين الإيغور
قالت المحامية غولدن سونماز، التي تترأس فريق المحامين، خلال المؤتمر: "كما يعلم المجتمع الدولي، ترتكب الصين في تركستان الشرقية جرائم إبادة في معسكرات الاعتقال والعالم يشهد ذلك".
أضافت: "أقرباء بعض الضحايا (المسلمين الإيغور) تواصلوا معنا وكمحامين لهم قدمنا شكوى للنيابة العامة في إسطنبول باسمهم وباسم أقارب بعض المحتجزين من حملة الجنسية التركية".
من جانبها، قالت المحامية رميسة كابا أوغلو: "هناك مجموعة من التهم الموجهة بحق المتهمين في مذكرة الدعوى القضائية، منها القتل العمد والتعذيب والمعاملة بعنف ومنع المحاكمة والإخفاء وغيرها".
أردفت: "تم رفع الدعوى باسم 116 ضحية عبر أقاربهم، وطلبت المذكرة محاكمة 112 مسؤولاً صينياً بالتهم الموجهة لهم، وهم مسؤولون سياسيون ومسؤولون عن المعسكرات وآخرون".
كما قال المحامي محمد فرقان يون: "تم تقديم معلومات تفصيلية عن معسكرات الاعتقال وفيها حوالي 3 ملايين شخص تم توقيفهم دون تهم في مخيمات غير إنسانية تحوي أبراج مراقبة وأسلاك شائكة، ومعاملتهم بطريقة مزاجية من قِبَل مسؤولي المعسكرات".
تابع: "تم توضيح مجموعة من الأحداث التي حصلت والجرائم التي تشكل فيها عناصر الجريمة، وتم الطلب من القضاء التركي محاكمة المتهمين وفق الاتفاقيات الدولية التي تتضمن حقوق الإنسان، حيث إن هناك عناصر تظهر حصول عمليات التطهير العرقي والديني في هذه الجرائم بحق المسلمين الإيغور".
شهادات عائلات الضحايا في الصين
تجمع في البيان الصحفي عشرات من أبناء منطقة تركستان الشرقية المقيمين في تركيا، رافعين أعلام الإقليم وصوراً للضحايا والمعتقلين، وشعارات تطالب بالإفراج عنهم والكشف عن مصيرهم.
أما "مدينة ناظمي"، قريبة إحدى الضحايا، فقالت في كلمة: "أختي تعتبر مواطنة تركية ما زالت محتجزة في معسكرات الاعتقال، ولم نحصل على أي معلومات عنها والسلطات الصينية تمنعنا من الحصول على أي معلومة، ونحن في القرن الواحد والعشرين".
بيما قال نور محمد، وهو يحمل صورة لأفراد من عائلته بعضهم وقع ضحية للانتهاكات في تركستان الشرقية: "في الصورة عائلتي، بعد قدومي إلى تركيا لم أحصل على أي معلومات عنهم، أبي تعرض للاختطاف وبعد فترة تم العثور عليه مقتولاً".
كما أضاف: "لا أعرف أين زوجتي وأطفالي الأربعة، وحصلت على معلومات بأنهم في مخيمات الاعتقال، ولا أعرف إن كانت والدتي على قيد الحياة أم لا".