اتهم الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، السبت 1 يناير/كانون الثاني 2021، أجهزة الأمن التونسية "بالاعتداء الجسدي العنيف" على شقيقه نجيب، بينما ما زالت تلزم السلطات الرسمية الصمت، منذ أن أعلن المرزوفي صباح السبت، تعرض شقيقه للاعتداء.
في وقت سابق من السبت، كشف الرئيس الأسبق عن الاعتداء، بينما لم يتهم جهة بعينها بالوقوف خلف حادث الاعتداء على شقيقه، كما لم تتضح على الفور ملابسات ما جرى، قبل أن يعود في تدوينة أخرى على حسابه الرسمي على "فيسبوك"، مساء السبت، ويتهم الأجهزة الأمنية.
تدوينة المرزوقي الجديدة
قال فيها: "بخصوص الاعتداء الجسدي العنيف الذي تعرض له شقيقي نجيب المرزوقي منذ يومين اكتفيت عند إخباري بالاعتداء بتدوينة دون تعليق أو اتهام".
كما أضاف: "اليوم بعد نقاش معمّق مع شقيقي وحصولي على التفاصيل يمكنني أن أرفع إصبع الاتهام استناداً إلى معطيات بأن العملية تمت بعد ترصد وتخطيط وتنفيذ في مكان وتوقيت محكم".
أردف المرزوقي أن "المعتدي شخص ممرن على فنون الصراع الجسدي وليس مجرماً هاوياً".
قبل يتابع أن أخاه "مارس في شبابه لسنوات طويلة رياضة الكاراتيه؛ مما جعله يواجه المعتدي ويلحق به جروحاً أثنته عن مواصلة الهجوم على شخص اعتقد أنه لقمة سائغة والاكتفاء بالفرار حاملاً معه هاتفه النقال".
المتحدث نفسه كشف أنه "بعد نصف ساعة من الاعتداء اتصل مجهول برقم زوجة شقيقي ليبلغها أن زوجها جريح في حالة خطرة وأن الحماية المدنية أخذته لأحد مستشفيات العاصمة والنية واضحة بالترويع والتنكيل".
البوليس السياسي
المرزوقي اعتبر كذلك أن "كل هذه المعطيات موقعة من طرف البوليس السياسي الذي رأيناه في صولته وجولته الملحمية ضدّ البحيري (نائب رئيس حركة النهضة) وزوجته وكم أنا متعود على أساليبه وتقنياته خبرتها على امتداد ثلاثة عقود".
ويطلق مصطلح "البوليس السياسي" على أجهزة الأمن في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، التي كانت تلاحق المعارضين السياسيين.
كذلك، وجه المرزوقي كلمة إلى منفذي "الاعتداء" على شقيقة، قائلاً: "للذين نفذوا العمليتين المتزامنتين كرسائل تهديد أقول لستم إلا كمشة ذرّ (بضعة صبية) تلعبون مع الكبار في ساحة أنتم غير مؤهلين لها ولا تعرفون خطورة ما تفعلون".
ثم أضاف: "ستقفون يوماً ما أمام المحاكم أنتم ووزيركم".
يذكر أنه في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أصدرت محكمة تونسية حكماً أولياً بسجن المرزوقي (مقيم حالياً في فرنسا) غيابياً 4 سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة اتهامه بالتحريض على بلاده.
أزمة سياسية حادة
الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، حمَّلت حركة "النهضة" الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين "المسؤولية المباشرة في عملية اختطاف القيادي نور الدين البحيري (نائب رئيس الحركة)"، فيما لم تعقِّب السلطات على نبأ اعتقاله حتى الساعة.
منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس قيس سعيد منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
بينما ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلاباً على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).