في الأيام القليلة الماضية، أعلن رجل الأعمال والسياسي السني البارز، خميس الخنجر، عن تحالف سياسي سُني جديد بقيادته، تحت اسم "العزم الجديد"، كان الخنجر قد خاض الانتخابات البرلمانية التي تم إجراؤها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021، ضمن تحالف "عزم"، واستطاع حزب الخنجر الحصول على 12 مقعداً فقط.
كان تحالف "عزم"، بقيادة خميس الخنجر، هو المنافس الأبرز لتحالف "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، والذي حصل حزبه على حوالي 37 مقعداً، محققاً انتصاراً كبيراً بالنسبة للنخب السياسية السنية في العراق.
والحلبوسي والخنجر لا يتمتعان بعلاقات جيدة مع بعضهما البعض، ففي تقرير سابق لـ"عربي بوست"، تناولنا الخلافات الكبيرة بينهما، قبل أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية، ووصلت المسألة إلى حد تبادل الاتهامات بين الطرفين، وتسرب رسائل تحتوي على إساءة الحلبوسي للخنجر، للصحفيين.
اقرأ أيضاً
"العزم الجديد" يثير مخاوف الحلبوسي
بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي تم إجراؤها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021، وفاز تحالف "تقدم" بقيادة الحلبوسي، بأكبر عدد من المقاعد بالنسبة للمكون السني في العراق، سارع محمد الحلبوسي، وهو رئيس البرلمان العراقي، إلى تقديم نفسه على أنه السياسي السني الأبرز، وأن حزبه يمثل غالبية العراقيين السُّنَّة في البلاد.
لكن، على ما يبدو فإن رجل الأعمال الثري، والسياسي السني البارز، خميس الخنجر، زعيم تحالف "عزم"، لم يقبل بأمر هزيمته أمام منافسه الحلبوسي، وعمل جاهداً على استقطاب العديد من النواب الجدد من الأحزاب السنية الصغيرة، والنواب المستقلين، ونتج عن هذه الجهود المضنية الإعلان عن تحالف "العزم الجديد"، الذي أصبح يضم حوالي 34 فائزاً سُنياً في انتخابات أكتوبر الماضي.
يقول مصدر سياسي مقرب من محمد الحلبوسي، زعيم تحالف "تقدم"، لـ"عربي بوست": "كان الإعلان عن العزم الجديد بمثابة ضربة قوية للسيد الحلبوسي، فشعر بالتهديد الشديد، وعمل على استقطاب العديد من الفائزين المستقلين، واستطاع -إلى الآن- أن يجعل تحالف تقدم يضم 43 نائباً".
هل سيتم القضاء على طموحات الحلبوسي السياسية؟
فوز تحالف "تقدم"، بقيادة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، واحتلاله للمركز الثاني في انتخابات العاشر من أكتوبر، جعله يطمح إلى أن يصبح اللاعب السياسي الرئيسي في السياسة السنية الجديدة.
فطوال سنوات عمله كرئيس للبرلمان، استطاع أن يدعم مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار في المحافظات السنية المحررة، وبالتحديد في محافظة الأنبار التي قد تم تدميرها خلال عمليات القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية، ناهيك عن نجاحه في تعيين العديد من أبناء الطائفة السنية في وظائف حكومية، مما جعله يتمتع بشعبية جماهيرية عريضة في المحافظات السنية. في مقابل تراجع شعبية الإسلاميين في هذه المحافظات.
ساعد الحلبوسي محافظة الأنبار في غرب العراق، على تخطِّي الكثير من الصعاب التي خلفتها الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية، وقد ردت الأنبار الجميلَ للحلبوسي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حتى إن باقي المحافظات السنية الأخرى قد دعمت الحلبوسي في الانتخابات البرلمانية، طامحين في تكرار سيناريو الأنبار في محافظتهم المدمرة.
يقول سياسي سُني مستقل لـ"عربي بوست": "ما فعله الحلبوسي في الأنبار ونينوى كان كلمة السر وراء فوز تحالفه في الانتخابات الأخيرة، هذا النجاح الذي جعله يبرز كسياسي سُني من الممكن أن يقود العراقيين السنة في المستقبل القريب، لذلك فإن إصراره على تولي منصب رئاسة البرلمان للمرة الثانية يأتي من رغبته في المحافظة على نجاح تجربة الأنبار، ونقلها إلى باقي المحافظات السنية الأخرى، وعدم ترك المنصب لغريمه السياسي الخنجر، لأن هذا يعني نزوله من على القمة في أكثر أوقاته السياسية نجاحاً".
رئاسة البرلمان للحلبوسي، ومنصب نائب الرئيس للخنجر؟
يقول السياسي السني المقرب من الخنجر، الذي كان مطلعاً على اللقاء بين الحلبوسي والخنجر في دولة الإمارات العربية المتحدة، لـ"عربي بوست": "في هذا الاجتماع تم التوصل بصعوبة شديدة إلى إقناع الخنجر بمنحه منصب نائب رئيس الجمهورية، مقابل منح الحلبوسي الدعم لتولي رئاسة البرلمان مرة ثانية".
تجدر الإشارة هنا إلى أنه وفقاً لنظام تقاسم السلطة الطائفي والعرقي، الذي عرفه العراق منذ الغزو الأمريكي للبلاد في عام 2003، يتم منح منصب رئاسة الجمهورية للمكون الكردي، ويكون للرئيس نائبان، أحدهما شيعي، والآخر سُني، كما يتم منح رئاسة البرلمان للمكون السني، ويكون لرئيس البرلمان نائبان، أحدهما شيعي والآخر كردي، أما منصب رئاسة الوزراء فمحجوز دائماً للمكون الشيعي.
يقول المصدر السابق لـ"عربي بوست": "منح الخنجر منصب نائب رئيس الجمهورية جاء بعد إلحاح من بعض المسؤولين الإماراتيين لموافقة الخنجر على الأمر، وبالرغم من أن الخنجر أبدى موافقة مبدئية، فإن الأمور قد تختلف بعد عودته للعراق ومناقشة المسألة مع أعضاء التحالف".
"تحالف عزم": نرفض صفقة الإمارات
بعد أن وصلت الأنباء الخاصة بلقاء الحلبوسي والخنجر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشبه الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان بضمانة إماراتية، إلى باقي الأعضاء في تحالف عزم الذي يترأسه الخنجر وينافس تحالف "تقدم"، بزعامة الحلبوسي، ثارت حفيظة أعضاء تحالف عزم.
يقول أحد السياسيين في تحالف عزم، الرافضين لما سماه "صفقة الحلبوسي"، لـ"عربي بوست": "لن نقبل بصفقة الإمارات، ولن نسمح للحلبوسي برئاسة البرلمان مرة ثانية، إذا صمم الخنجر على تنفيذ هذا الاتفاق، فسوف نعلن انشقاقنا عن تحالف عزم".
سياسي سُني آخر في تحالف عزم، كرَّر مشاعر الرفض، قائلاً لـ"عربي بوست": "هناك العديد من أعضاء عزم لا يريدون الحلبوسي رئيساً للبرلمان مرة ثانية، تحالف عزم قادر بمفرده على اختيار رئيس للبرلمان آخر غير الحلبوسي".
على ما يبدو فإن مشاعر الرفض التي عبَّر عنها المصدران السابقان، والتلويح بخيار الانسحاب من تحالف عزم، تثير قلق السياسي السني خميس الخنجر، فيقول مصدر مقرب من الخنجر لـ"عربي بوست": "بالتأكيد إذا رفض أعضاء تحالف دعم ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان، فالخنجر لن يخالف رغبة أعضاء تحالفه، ويعرض نفسه لخطر تفكيك التحالف، ستتم مناقشة المسألة مع كافة أعضاء التحالف".
مخاوف الحلبوسي..
لكن وعلى الرغم من نجاح الحلبوسي في ضم العديد من النواب المستقلين إلى تحالف تقدم، ونجاحه في أن يستمر في كونه أقوى لاعب سُني على الساحة السياسية العراقية حالياً، إلا أنه ما زال يشعر بالخطر والتهديد من قِبَل الخنجر، يقول المصدر السابق ، لـ"عربي بوست": "حصول "تقدم" على 43 مقعداً، لا يعني نهاية الخطر، خاصة أن الخنجر يعمل ليلاً ونهاراً على استقطاب المزيد من النواب من الأحزاب الأخرى أو المستقلين".
المخاوف التي تحدث عنها المصدر السياسي المقرب من محمد الحلبوسي، على ما يبدو أنها واقعية، فبحسب سياسي سُني بارز ومقرب من خميس الخنجر، فإن الأخير يسعى إلى ضم المزيد من النواب السنة إلى تحالف "العزم الجديد"، فيقول لـ"عربي بوست": "فى الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن انضمام نواب سنة آخرين إلى العزم الجديد، من الممكن أن يصل عدد نواب تحالفنا إلى 40 أو 42 نائباً".
لذلك، فإن تحالف الخنجر الجديد، وسعيه إلى اجتذاب أكبر عدد من الفائزين السنة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، يمثل تهديداً للطموحات السياسية للحلبوسي، يقول سياسي سني في تحالف "تقدم"، الذي يترأسه الحلبوسي، لـ"عربي بوست": "الحلبوسي يطمح إلى تولّي رئاسة البرلمان للمرة الثانية، لكن مساعي الخنجر لتشكيل كتلة برلمانية سُنية تفوق تحالف الحلبوسي عدداً، تمثل خطراً وتهديداً لرغبته في تولي منصب رئيس البرلمان وقيادة السياسية السنية في العراق".
لقاء الحلبوسي والخنجر رغم الخلافات
الخطر الذي تمثله مساعي الخنجر الأخيرة، خاصة بعد إعلانه عن تحالفه الجديد "العزم الجديد"، الذي يضم عدداً أكبر من النواب السنة، قد دفع محمد الحلبوسي إلى لقاء غريمه السياسي الخنجر، بالرغم من حجم الخلافات الهائلة بينهما، يقول سياسي سني مقرب من الحلبوسي لـ"عربي بوست": "العداء الشخصي بين الحلبوسي والخنجر كبير جداً، لكن لقاء الحلبوسي بالخنجر يفسر أن هناك خطراً حقيقياً يواجه الحلبوسي".
يقول سياسي عراقي سُني، مقرب من رجل الأعمال والسياسي السني البارز خميس الخنجر، معلقاً على هذا اللقاء، لـ"عربي بوست": "كل من الخنجر والحلبوسي يسعى إلى منصب رئيس البرلمان، لذلك فإن الاجتماع بينهما كان يدور حول هذه النقطة بالتحديد".
وبحسب المصدر ذاته، فإن المسألة لم يتم حسمها في هذا الاجتماع غير المتوقع، فيقول لـ"عربي بوست": "الخنجر قدم شروطاً للحلبوسي من أجل دعمه في تولي رئاسة البرلمان، منها حل أزمة المفقودين من العراقيين السنة، وإعادة السنة المهجرين إلى محافظتهم المحررة، وإعادة إعمار المحافظات السُّنية المتضررة جراء قتال تنظيم الدولة الإسلامية".
تجدر الإشارة إلى أن محمد الحلبوسي وهو أصغر رئيس برلمان في تاريخ العراق، المنصب المحجوز للمكون السُّني العراقي، وفقاً لقانون تقاسم السلطة غير المكتوب، والذي تم تأسيسه بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، قد وصل إلى منصب رئاسة البرلمان، في عام 2018، بعد أن كان محافظاً لمحافظة الأنبار ذات الغالبية السنية، بفضل اتفاق مع تحالف فتح الذي يضم الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة العراقية الشيعية المقربة من إيران.
في هذا الصدد، يقول سياسي سُني مستقل لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، نظراً لحساسية الموضوع: "صعود الحلبوسي لرئاسة البرلمان جاء بمباركة الفصائل الشيعية، التي تعهد أمامها بأنه لن يطالب بفتح ملف المفقودين من السُّنة العراقيين".
في أثناء قتال الدولة العراقية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذي اجتاح العراق في صيف عام 2014، واستولى على أغلب المحافظات العراقية ذات الأغلبية السنية، تدخلت القوات الأمنية العراقية والفصائل المسلحة الشيعية المقربة من إيران، لإنهاء وجود تنظيم الدولة الإسلامية، بمساعدة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
أثناء عمليات القتال لتحرير المحافظات من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، تم اختفاء عدد كبير من المواطنين العراقيين من الطائفة السُّنية، بعضهم تم قتله لاتهامه بالتعاون مع التنظيم الإرهابي، والبعض الآخر تم الزج به في السجون العراقية، واختفى المئات الآخرون، ويقال إنه تم قتلهم ودفنهم في مقابر مجهولة دون علم ذويهم.
حسين منتظر، الناشط في مجال حقوق الإنسان، والمقيم في العاصمة العراقية بغداد، يقول لـ"عربي بوست": "هناك الكثير من الاتهامات التي تم توجيهها للحشد الشعبي، بوقوفه وراء مسألة المختفين من العراقيين السنة في المحافظات التي كانت تحتلها داعش، لذلك أي حديث عن ملف المفقودين، يعني الحديث عن تورط الحشد الشعبي في هذه الكارثة".
بالعودة إلى شروط الخنجر التي اطلع عليها الحلبوسي في اجتماعه في بغداد، كشرط لدعم الأول للأخير لتولِّي منصب رئاسة البرلمان، فإن مسالة فتح ملف المفقودين من المواطنين العراقيين السنة، يعني وضع الحلبوسي في مأزق مع الفصائل المسلحة الشيعية المقربة من إيران، وفي هذا الصدد يقول سياسي سُني في تحالف "تقدم"، الذي يترأسه الحلبوسي، لـ"عربي بوست": "الخنجر يريد أن يحرج الحلبوسي، يعلم جيداً أنه لا يستطيع أن يفتح ملف المفقودين، وأن هذا الأمر سيعرضه لغضب الفصائل الشيعية، نعم فإن الحلبوسي قد انتقد مراراً مسألة استمرار تواجد قوات الحشد الشعبي في المحافظات السنية المحررة، ولمح إلى أن استمرار هذا التواجد يخلق المزيد من الفتن والمشاكل، لكن ملف المفقودين خط أحمر لا يستطيع تجاوزه".
المالكي ومحاولات استمالة الخنجر
على الجانب الآخر، يحاول رئيس الوزراء العراقي السابق (2006:2014)، وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، استمالة خميس الخنجر، خاصة بعد إعلانه عن تحالف "العزم الجديد"، الذي يضم عدداً كبيراً إلى حد ما من النواب السنة، يقول سياسي شيعي في ائتلاف دولة القانون لـ"عربي بوست": "يسعى السيد المالكي إلى التحالف مع الخنجر، في إطار ضم حلفاء سُنة إلى الكتلة البرلمانية الأكبر التي يسعى المالكي إلى تشكيلها لمواجهة مقتدى الصدر".
جدير بالذكر هنا أن التيار الصدري، بزعامة رجل الدين الشيعي، والسياسي المثير للجدل، مقتدى الصدر، هو الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية الخامسة التي تم إجراؤها في العاشر من أكتوبر 2021، وبحسب تقارير سابقة لـ"عربي بوست"، يسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية، بعد حصوله على 73 مقعداً، مما يعطيه الحق في تشكيل الحكومة المقبلة وتسمية رئيس الوزراء المستقبلي، في نفس الوقت يسعى نوري المالكي وباقي الأحزاب الشيعية التي خسرت الانتخابات البرلمانية إلى استمالة أكبر عدد من الفائزين في الانتخابات، سواء كانوا من المكون السني أو الكردي، لتشكيل كتلة برلمانية أكبر من كتلة مقتدى الصدر، في محاولة لمواجهة إقصائهم من تشكيل الحكومة المقبلة.
وبحسب المصدر السابق، فإن المالكي أرسل وفداً شيعياً للخنجر لمناقشة أمر انضمام الأخير إلى الإطار التنسيقي الشيعي، وهو هيئة تضم أغلب الأحزاب الشيعية التقليدية، سواء المقربة من إيران أو المعتدلة، تم تأسيسها في أكتوبر 2019.
وفي هذا الصدد، يقول مصدر مقرب من رجل الأعمال والسياسي السني، خميس الخنجر لـ"عربي بوست": "إلى الآن يرفض الخنجر الانضمام إلى أي تحالفات شيعية، فهو يرى أن بإمكانه تكوين كتلة برلمانية سُنية تقود المرحلة السياسية المقبلة للسنة العراقيين"، كما أكد المصدر أن مسألة تحالف الخنجر مع المالكي لم يتم حسمها في الوقت الحالي، ومن الممكن أن تحمل الأيام القادمة مفاجآت سياسية كبيرة، فيقول لـ"عربي بوست": "من الممكن في أي وقت، يجد الخنجر أنه من المصلحة العامة للسنة أن ينضم تحالفه إلى الإطار التنسيقي الشيعي، كما قلت الأمر لم يتم حسمه، وهناك المزيد من الوقت للتفكير".
الحلبوسي والخنجر في الإمارات
حتى وقت قريب، لم يكن الخنجر قد حسم أمره من مسألة التحالف مع غريمه السياسي، محمد الحلبوسي، لكن على ما يبدو وبحسب المصادر السياسية السنية التي تحدثت لـ"عربي بوست"، فإن المسألة قد تم حسمها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يقول سياسي سُني من تحالف "تقدم"، الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، لـ"عربي بوست": "اتفق الحلبوسي والخنجر على زيارة دولة الإمارات سوياً، ومناقشة بعض المسائل الخاصة بالسنة العراقيين هناك"، لكن لماذا الإمارات على وجه التحديد؟ يجيب السياسي السني قائلاً: "الحلبوسي والخنجر رأيا أنه يجب إشراك الدول الداعمة لسنة العراق في هذه المسألة، وكيفية توزيع المناصب السنية داخل الحكومة المقبلة".
كما يقول سياسي سُني مقرب من الخنجر، وكان من ضمن الحاضرين للقاء الرجلين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لـ"عربي بوست": "اللقاء حضره بعض المسؤولين السياسيين الإماراتيين، الذين حاولوا إقناع الخنجر بدعم الحلبوسي لرئاسة البرلمان، مقابل العديد من الضمانات التي تضمن تنفيذ طموحات الخنجر في المحافظات السنية العراقية".
ويضيف المصدر ذاته قائلاً لـ"عربي بوست": "حتى وقت قريب كان الخنجر غير مقتنع بدعم الحلبوسي لرئاسة البرلمان مرة ثانية، خاصة أنه بعد نجاحه في توسيع عدد نواب تحالفه، رأى أنه يستطيع منافسة الحلبوسي على منصب رئيس البرلمان".