أعلنت حركة "النهضة" التونسية، الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، اعتقال نائب رئيس الحركة والنائب بالبرلمان، نور الدين البحيري، من قِبل أفراد أمن يرتدون الزي المدني، منوهة إلى أنه تم اقتياده إلى جهة غير معلومة.
جاء ذلك في بيان أصدره مكتب الإعلام والاتصال بحركة النهضة.
إذ قال البيان إنه "تم صبيحة هذا اليوم (الجمعة) اختطاف البحيري"، مؤكدة أنه جرى "تعنيف" المحامية سعيدة العكرمي زوجة البحيري التي كانت برفقته خلال عملية الخطف.
تعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات التونسية باعتقال أحد قيادات حركة النهضة (54 نائباً/ 217)، وهو الأمر الذي ربما يساهم أكثر في تأزم المشهد السياسي بالبلاد.
فيما استنكرت حركة النهضة بشدة "هذه السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الانقلاب".
كما أكدت أن ما وصفتها بمنظومة الانقلاب فشلت في إدارة شؤون الحكم، وعجزت عن تحقيق وعودها "الزائفة"، ولذلك ذهبت إلى "اعتماد سياسة التعمية على هذا الفشل، والذي كان آخر محطاته قانون المالية لسنة 2022 الذي أثقل كاهل المواطنين بالجباية والضرائب، بإثارة قضايا وهمية وإلهاء الرأي العام عبر تصفية الخصوم السياسيين".
وفق تقارير محلية، تمت دعوة المكتب التنفيذي لحركة النهضة لاجتماع عاجل لتدارس تداعيات هذه الخطوة.
كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد صرّح، الخميس 30 ديسمبر/كانون الأول 2021، بأن "وجود قضاء مستقل خير من ألف دستور"، مشدّداً على أنه لا تراجع عما وصفها بالثوابت، وأنه سيواصل "العمل بنفس العزيمة لدحض الافتراءات والأكاذيب والتصدي لكلّ محاولات ضرب الدولة، واتخاذ القرارات التي ينتظرها الشعب التونسي صاحب السيادة".
في غضون ذلك، دعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، الخميس، التونسيين إلى المشاركة في "يوم غضب عارم ضد الانقلاب"، في ذكرى ثورة 14 يناير/كانون الثاني المقبل، داعية الشعب التونسي إلى مقاطعة ما تصفه بالانقلاب.
فخلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، حث عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة (شعبية)، جوهر بن مبارك، الشعب التونسي على "الاستعداد ليوم 14 يناير/كانون الثاني المقبل ليكون يوم احتفاء حقيقي بعيد الثورة ، محذراً "المؤسسات المالية الدولية من الانخراط مع سلطة الانقلاب والتعامل معهم وتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022″.
منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس سعيد، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
إلا أن غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس ترفض إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلاباً على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
