قال المحامي المصري والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، الخميس 30 ديسمبر/كانون الأول 2021، إنه وبعد 12 سنة من مقتل خالد سعيد، فإن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية) استطاع الحصول على حكم بتعويض اثنين من ورثته بمبلغ مليون جنيه مصري.
كان خالد سعيد، الشاب المصري، قد فارق الحياة في 6 يونيو/حزيران 2010، على يد أمين شرطة ورقيب شرطة في قسم سيدي جابر بالإسكندرية، وأحالتهما النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القبض على خالد دون وجه حقّ، واستعمالهما القسوة وتعذيبه بدنياً اعتماداً على وظيفتهما.
اقرأ أيضاً
تعويض لعائلة خالد سعيد
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قال في بيانه، إن الدائرة الثالثة تعويضات كلي القاهرة الجديدة أصدرت حكمها في الدعوى رقم 152 لسنة 2018، المقامة من محامي المركز نيابة عن اثنين من أشقاء خالد سعيد، بتعويضهما بمبلغ مليون جنيه مصري؛ بعد مقتله على يد اثنين من أمناء الشرطة.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2011، بمعاقبة المتهمَين بقتله بالسجن المشدد سبع سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة على الحكم بطريق النقض.
في حين قضت محكمة النقض بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2012، بقبول طعن المحكوم عليهما والنيابة العامة ونقض الحكم، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد بدائرة أخرى، وقررت محكمة الإعادة في 3 مارس/آذار 2014، معاقبة كل من المتهمَين بالسجن المشدد عشر سنوات عما أسند إليهما، وطعنا مرة أخرى على الحكم بطريق النقض في 26 أبريل/نيسان 2014، وقضت محكمة النقض برفض الطعن موضوعاً في 4 مارس/آذار 2015.
اقرأ أيضاً
إقامة دعوى قضائية نيابة عن أشقاء خالد سعيد
كذلك، قام محامو المركز المصري في مارس/آذار 2018، بإقامة دعوى قضائية نيابة عن اثنين من أشقاء خالد سعيد ووالدته؛ للمطالبة بإلزام المتهمين والسيد وزير الداخلية بصفته متضامناً، بأن يؤدوا مبلغ 2 مليون جنيه مصري كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم، من جراء ما أصاب مورثهم.
في حين قامت وزارة الداخلية بإقامة دعوى ضمان فرعية ضد أمين ورقيب الشرطة المدانين؛ لإلزامهما بأن يؤديا لوزارة الداخلية ما عسى أن تقضي به المحكمة من تعويضات لصالح الورثة.
لكن أثناء تداول الدعوى، توفيت السيدة ليلى مرزوق، والدة خالد سعيد، ليقتصر نظر الدعوى على اثنين من أشقائه هما السيدة الزهراء سعيد وأحمد سعيد، وتم تداول الدعوى بالجلسات حتى أصدرت المحكمة حكمها، بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2021، بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا إلى ورثة خالد سعيد مبلغ مليون جنيه مصري تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة، ورفض دعوى الضمان الفرعي المقامة من وزارة الداخلية.