للأسبوع الثاني على التوالي تتواصل احتجاجات المحامين في كل المدن المغربية، رفضاً لقرار يُلزمهم بإظهار "جواز التلقيح" قبل دخول بنايات المحاكم، لإثبات تلقيهم جرعتين من لقاح كورونا.
وبدأت احتجاجات المحامين بعد إصدار وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية قراراً دخل حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين، ويشترط عليهم إبراز "جواز التلقيح" لدخول المحاكم في عموم المملكة.
وشهدت مدن، على رأسها العاصمة الرباط وطنجة، وقفات احتجاجية نظّمها محامون أمام مقارّ محاكم، وسط حضور أمني، بحسب مقاطع مصورة بثها محامون على منصات التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً
رفض جواز اللقاح
رفض المحامون في المغرب، صباح اليوم الثلاثاء، 28 ديسمبر/كانون الأول 2021، الإدلاء بجواز التلقيح لدخول المحاكم، وذلك في إطار تصعيد يخوضه أصحاب البدلة السوداء منذ أسبوعين.
مونية بوجبهة، محامية بهيئة الرباط، قالت إن "المحامين دخلوا الأسبوع الثاني من الاحتجاجات والنضالات، ومن الطبيعي أن نتعارض مع القرار الذي يفرض جواز اللقاح، لأنه يتناقض مع اختيارية التلقيح التي أعلنت عنها الدولة".
وتساءلت المتحدثة في تصريح لـ"عربي بوست"، أنه من غير الممكن أن تُخير المواطن على التلقيح، وتُجبره على جواز التلقيح، لذلك نقول إن مضامين هذا القرار غير قانونية وغير دستورية، لأن الدستور أعطى حقاً للتقاضي والولوج للعدالة دون تمييز أو قيد".
واعتبرت المحامية المغربية أن "القرار مخالف لمرسوم حالة الطوارئ، الذي يقول إن أي إجراء تتخذه السلطات لا يمكن أن يوقف استمرارية المرفق العام، وهذه الدورية لا تلزمنا كمهنة حرة مستقلة، خاصة أن الدفاع لم يشارك فيها أصلاً".
اقرأ أيضاً
وزير العدل في منصة الاتهام
ورفع المحامون شعارات تدعو السلطات إلى التراجع عن فرض "جواز التلقيح" كشرط لدخول المحاكم، منها: المحامون لا يريدون جواز التلقيح، كما أنهم رفعوا شعارات ضد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي كان محامياً قبل استوزاره.
مونيا بوجبهة، محامية، قالت إنه "من الطبيعي رفع شعارات ضد وزير العدل باعتباره هو الذي أصدر هذا القرار غير القانوني أو الدستوري، والذي لم يكلف نفسه التشاور مع المحامين وإعمال مقاربة تشاركية".
وأضافت المتحدثة في تصريح لـ"عربي بوست" أن "وزير العدل يحاول فرض إجراءات معينة مرفوضة من طرف الدفاع، باعتبار أننا طرف أساسي في منظومة العدالة، فكان من الواجب التشاور والاشتراك في هذه القرارات".
من جهتها، أصدرت جمعية هيئات المحامي في المغرب، بياناً أخبرت من خلاله أن المحامين "يتشبثون برفض فرض إلزامية الجواز الصحي من أجل الدخول إلى المحاكم، وأن الحوار هو الحل لهذه القضية".
باب الإنصاف مقفل
ووجد المحامون في المغرب باب إنصافهم مقفلاً في وجوههم، لأن خيار اللجوء للمحكمة الإدارية للطعن في القرار الذي أصدره الوزير غير متاح، كون أن المحكمة مرفق عمومي يقفل الأبواب في وجوههم أيضاً.
وقالت المحامية مونية إنه "كان من الممكن الاتجاه للمحكمة الإدارية لولا المنع الذي طال الدفاع، لكن المحامين مازالوا في نضالهم، وسيلجأون لأساليب تصعيدية لإسقاط هذا القرار والرجوع إلى بيوتنا، لأن المحاكم تعتبر بيتنا، ولا يمكن لأحد أن يمنعنا من اللجوء إليها".
وعن الحفاظ على حقوق المتقاضين، قالت المتحدثة إن مجلس هيئة المحامين وضع بعضاً من أعضائه في كل المحاكم للحفاظ على مصالح المواطنين، خاصة تلك الملفات المرتبطة بالآجال.