أفتى الأمين العام لـ"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، علي محيي الدين القره داغي، الثلاثاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2021، بأن ترحيل اللاجئين بالإكراه يُعد "محرماً قطعاً وجريمة".
القره داغي أشار في فتواه إلى أن "إبلاغ اللاجئين إلى مأمنهم، أو إبقاءهم في مأمن فريضة شرعية"، وشدد على أن "نصرة المظلومين واجب شرعي وأخلاقي وإنساني، وأن تمكين الظالم من ظلمه مشاركة في جريمته، ومؤذن بمسّ عذاب الله".
كذلك أوضح القره داغي أن "هذه المبادئ العظيمة هي ما أقرها القرآن الكريم قبل القوانين الدولية والإنسانية بأكثر من 14 قرناً"، واستشهد في فتواه بقوله تعالى "وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ" (سورة التوبة- الآية 6).
لفت القره داغي أن هذه الآية "تدل بوضوح على أن أي إنسان مهما كان دينه، حتى ولو كان مشركاً ـإذا استجار (أي طلب الأمان) بالدولة الإسلاميةـ فعليها أن تستجيب، ثم لا يجوز لها طرده، أو إكراهه على الرحيل".
أضاف أن "على الدولة الإسلامية إما إيجاد مكان آمن له فيرحل باختياره إليه، أو أنه يبقى في حماية الدولة، وعندئذ فعليها توفير مستلزمات حياته إلى أن يجد له سبيلاً للوصول إلى مكان آمن".
أردف القره داغي أن "هذه المبادئ الإنسانية الأخلاقية العظيمة يجب أن تسود العالم، وبخاصة العالم الإسلامي حتى يسود الأمن والأمان، ولا سيما للخائفين والمستضعفين دون تفرقة بين دين أو عرف".
كذلك شدد على أن "حق المسلم اللاجئ المضطهد مثل إخواننا المضطهدين الروهينغا أو الإيغور أو نحوهم لهو أشد؛ لأن الحق حقان: حق الإنسان والاستجارة، وحق الإسلام".
أهاب القره داغي "بجميع الدول، وبخاصة الإسلامية، بأن تحترم هذه المبادئ العظيمة، وألّا تخضع لضغوط الدول الظالمة المضطهدة".
تأتي هذه الفتوى بعدما قرر عدد من الدول ترحيل لاجئين إلى بلدانهم، رغم المخاطر التي تواجههم فيها.
