ارتدَّت الليرة التركية مُسجلةً ارتفاعاً هائلاً، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، وذلك بعد أن كشف الرئيس رجب طيب أردوغان عن سلسلة من الخطوات، قال إنها ستخفف من عبء تدهور العملة على الأتراك.
وفي تصريحات للرئيس التركي مساء الإثنين، تعهد أردوغان بالمضي قدماً في سياسة أسعار الفائدة المنخفضة، التي أدت إلى انخفاض العملة، فيما أعلن عن سلسلة من الإجراءات التخفيفية.
وصعدت الليرة، التي كانت انخفضت في وقت سابق من اليوم بأكثر من 11%، إلى نحو 18.4 مقابل الدولار، بنحو عشرة بالمئة بعد إعلان أردوغان.
وقد جرى تداول العملة التركية في أحدث تعاملات، عند 12 ليرة مقابل الدولار، فيما استقرت آخرَ الليل في محيط 13 ليرة مقابل الدولار.
كانت الليرة قد فقدت نحو 55% من قيمتها هذا العام، منها 37% في آخر 30 يوماً؛ مما دفع البنك المركزي إلى التدخل عدة مرات بطرح كميات من الدولار للبيع في سوق الصرف.
وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن الإجراءات ستضمن ألا يضطر المواطنون إلى تحويل الليرة إلى عملة أجنبية بسبب انهيار الليرة، فضلاً عن التعهد بضمان الودائع.
اقرأ أيضاً
إجراءات مالية
حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.
وحول عمل الآلية الجديدة، أوضح الرئيس أردوغان أنه في حال كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف، فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن.
وأشار الرئيس التركي أن المصدّرين، الذين يواجهون صعوبة في التسعير بسبب تقلبات أسعار الصرف، سيتم من أجلهم تحديد سعر صرف طويل الأجل للشركات المُصدرة عبر البنك المركزي بشكل مباشر، وفي حال حدوث فروقات سيتم دفعها بالليرة للشركات المعنية.
كما قال أردوغان: "من المعلوم وجود نحو 5 آلاف طن من الذهب لدى المواطنين تحت الوسائد (يحتفظون بها في المنازل) تقدر قيمتها بـ280 مليار دولار، وإنه سيتم تطوير أدوات جديدة لتشجيع المواطنين على إدخال مدخراتهم من الذهب في النظام المالي".
وشدد أردوغان على حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد والحد من تقلبات سعر الصرف، عبر مواصلة الالتزام بقواعد السوق الحر، وتشجيع الإنتاج والتصدير والاستثمار.
اقرأ أيضاً
انخفاض قياسي لليرة التركية
وقد هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى على الإطلاق، متجاوزةً 15 ليرة للدولار الخميس الماضي، قبيل خفض آخَر متوقع لأسعار الفائدة من البنك المركزي، وهو ما يتفق مع البرنامج الاقتصادي الجديد الذي ينطوي على مخاطر والذي ينتهجه الرئيس رجب طيب أردوغان.
انخفض سعر الليرة 2.9% إلى 15.25 ليرة للدولار، وجرى تداولها عند مستوى 15.2 ليرة للدولار في الساعة الـ07:01 بتوقيت غرينتش. وارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى أكثر من مثلي قيمته أمام الليرة هذا العام، وهو ما هز بشدةٍ السوق التركية الناشئة.
بينما خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي 100 نقطة أساس إلى 14% في اجتماعه لوضع السياسات الخميس.
من جانبه، قال الاقتصادي التركي جولديم أتاباي، من "إسطنبول أناليتيكس": "هناك تجربة جارية وأردوغان هو من يقود هذه التجربة. أسعار الفائدة ستخفض قدر الإمكان".
فقد خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 400 نقطة أساس إلى 15% منذ سبتمبر/أيلول، تنفيذاً لخطة أردوغان التي تعطي الأولوية للصادرات والإقراض، على الرغم من انتقادات اقتصاديين ومُشرِّعين معارضين لهذه السياسة باعتبارها متهورة.
كما قال البنك المركزي، الذي يستهدف معدل تضخم 5%، إنَّ ضغط التضخم مؤقت وضروري؛ لزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن في ميزان المعاملات الجارية.