فرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021، عقوبات على مرتزقة فاغنر الروسية، وكذلك على ثلاث شركات مرتبطة بها وأفراد آخرين، من بينهم ضباط سابقون في المخابرات العسكرية الروسية متهمون بالعمل مرتزقة بأوكرانيا.
ووافق على القرار بالإجماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المجتمعون في بروكس لبحث سبل ردع روسيا عن أي تدخل عسكري في أوكرانيا.
من بين المستهدفين ضابط المخابرات العسكرية الروسية السابق ديمتري أوتكين الذي أدرجه الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء، قائلاً إنه مؤسس مجموعة فاغنر ومسؤول عن "تنسيق وتخطيط عمليات نشر مرتزقة مجموعة فاغنر في أوكرانيا".
وشملت العقوبات أيضاً ثلاثة كيانات مرتبطة بمجموعة فاغنر، قال الاتحاد الأوروبي إنها مشاركة في إنتاج النفط والغاز في سوريا.
وتشمل العقوبات منع هؤلاء الأشخاص من الحصول على تأشيرات سفر وتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن لمرتزقة فاغنر نشاطاً واسعاً في أكثر من دولة، من بينها ليبيا حيث ينتشر عدد كبير من عناصرها في الشرق الليبي دعماً لميليشيات خليفة حفتر، وقد قاتلت معه في المعارك التي حاول فيها السيطرة على طرابلس قبل عامين.
ثمن باهظ
قبيل الاجتماع شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على "أهمية أن تدرك روسيا أن أي هجوم على أوكرانيا ستكون له تكلفة اقتصادية باهظة عليها".
وأكد بوريل أن اجتماع وزراء خارجية التكتل سيكون "استكمالاً لاجتماع مجموعة السبع" الذي نظّمته المملكة المتحدة، السبت.
لكنّه شدد على أن "الهدف هو تجنّب نزاع"، إلا أن العقوبات سبق أن نوقشت مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ويشكل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تحضيراً للقمة المقررة الأربعاء في بروكسل، بين قادة الاتحاد الأوروبي ونظرائهم في خمس من الدول الست المنضوية في الشراكة الشرقية وهي أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا وأرمينيا، ولقمّة أوروبية.
وخرجت بيلاروس من هذه الشراكة، إلا أن زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، موجودة في بروكسل حتى الأربعاء، وقد التقت اعتباراً من الأحد، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إضافة إلى بوريل.
ويتم التحضير لمجموعة سادسة من العقوبات ضد نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وفق مصادر أوروبية.
ويسعى القادة الأوروبيون إلى تشكيل جبهة موحدة ضد روسيا في دول الاتحاد الأوروبي المحاذية لها.
خط الغاز
وتعتبر واشنطن أنبوب الغاز "نورد ستريم 2" الذي بنته شركة غازبروم الروسية بين روسيا وألمانيا المعتمدة على شراء الغاز من موسكو، وسيلة للضغط على روسيا، ويبدو أن برلين توافقها الرأي.
الأحد، قالت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة أنالينا بيربوك: "إذا استمر التصعيد، فلن يعود هذا الخط مرتبطاً بالشبكة بالشكل القائم حالياً".
ومتى ما دخل الخدمة فسيضاعف "نورد ستريم 2" قدرات "نورد ستريم 1″، وهو ما سيتيح الالتفاف على أوكرانيا المستخدمة أراضيها حالياً ممراً لعبور كميات كبيرة من الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، مما سيحرم كييف من مداخيل ومن ضمانة الحصول على الغاز.
وشدد ممثل دولة عضو في الاتحاد، على أن "الأوروبيين يجب أن يكونوا موحّدين، وواضحين وصارمين إزاء ممارسات روسيا".