الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على “فاغنر” الروسية بضغط من فرنسا.. اتهمها بارتكاب انتهاكات جسيمة

قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الشركة الروسية الخاصة للتعاقدات العسكرية مجموعة فاغنر وثلاثة كيانات روسية أخرى وسبعة أو ثمانية أفراد، يوم الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول القادم، وذلك بعد أن ضغطت فرنسا لاتخاذ إجراءات عقابية ضد موسكو بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، حسب ما ذكره مسؤول كبير في الاتحاد ونقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

العقوبات المرتقبة للاتحاد الأوروبي تدخل في إطار فصل جديد من الصراع والأزمة بين موسكو والغرب، فاقمها ورود تقارير عن استعداد بوتين إلى غزو أوكرانيا، كما أبلغت موسكو الاتحاد الأوروبي مراراً بأن فرض عقوبات على مواطنيها مماثل للتدخل في الشؤون الداخلية الروسية، وأنه سيكون هناك رد عليه.

تفاصيل القرار المرتقب

المسؤول الكبير في الاتحاد الأوروبي أكد أن "فاغنر نشطة في سوريا وليبيا وأوكرانيا وترتبط (العقوبات) على الأفراد بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دول مختلفة".

في السياق ذاته، قال دبلوماسيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيُقرون العقوبات في بروكسل يوم الإثنين ثم تُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

كما أضافا، في حديث لهما مع "رويترز"، أن  فرض العقوبات على ثلاثة كيانات أخرى وأفراد يهدف إلى إحداث الأثر من خلال معاقبة شركات تعمل مع المرتزقة، مشيراً إلى شركة التعاقدات العسكرية؛ لأن مجموعة فاغنر لا تربطها صلات مباشرة بالاتحاد الأوروبي.

العقوبات ستسلط على مالي أيضاً

في سبتمبر/أيلول الماضي، ذكرت "رويترز" أن المجلس العسكري الحاكم في مالي يجري مناقشات حول نشر مجموعة فاغنر في البلاد، وهو ما تقول فرنسا إنه غير مقبول لوجود قوات لها في المنطقة.

بينما كشف مسؤولون فرنسيون أن المجلس العسكري الحاكم يتجه إلى فاغنر في إطار جهوده للبقاء في السلطة بعد انتهاء فترة انتقالية يفترض أن تنتهي عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية يوم 27 فبراير/شباط.

الدبلوماسيان أكدا أن مالي أيضاً ستواجه عقوبات من الاتحاد الأوروبي، وأن الإطار القانوني لها سيُحدد يوم الإثنين، رغم أنه لن يتم الاتفاق على أسماء بحلول ذلك الوقت.

اتهامات تلاحق فاغنر

في وقت سابق قال أكثر من 12 شخصاً لهم علاقات بمجموعة فاغنر لرويترز، إن الشركة نفذت عمليات قتالية سرية نيابة عن الكرملين في أوكرانيا وليبيا وسوريا.

من جهته، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في ديسمبر/كانون الأول 2018 بأن المتعاقدين العسكريين الخاصين الروس لهم حق العمل والسعي لتحقيق مصالحهم في أي مكان في العالم طالما أنهم لا يخالفون القوانين الروسية.

وفي يناير/كانون الثاني 2020 قال بوتين إن مجموعة فاغنر، التي خدم معظم أفرادها في السابق في الجيش الروسي، لا يمثلون الدولة الروسية ولا يتقاضون أجوراً منها.

توتر مستمر

الجمعة 10 ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، رفضه طلب روسيا منع أوكرانيا من الانضمام إلى الحلف.

قال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز، إن علاقة الناتو بأوكرانيا "ستقررها الدول الثلاثون الأعضاء في الحلف وأوكرانيا ولا أحد سواها"، مضيفاً: "لا يمكننا قبول محاولة روسيا أن تتحكم أو تقرر ما يمكن أن يفعله أعضاء آخرون".

في وقت سابق من الجمعة، طالبت موسكو الناتو بإلغاء التزام صدر في 2008 بمنح أوكرانيا وجورجيا عضوية الحلف في يوم ما، وبأن يقدم الأخير وعداً بعدم نشر أسلحة في البلدان المتاخمة لروسيا بما قد يهدد أمنها.

وقدمت وزارة الخارجية الروسية هذه المطالب في بيان يتعلق بالضمانات الأمنية التي يقول الرئيس فلاديمير بوتين إنه يريد الحصول عليها من الولايات المتحدة وحلفائها.

من جهة أخرى، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي مستعد ليس فقط لتشديد العقوبات الحالية على روسيا، ولكن أيضاً لاتخاذ تدابير مالية واقتصادية جديدة.

المسؤولة الأوروبية قالت، الجمعة، إن العدوان الروسي على أوكرانيا سيكون له ثمن، لكنها رفضت أن تقول صراحة إن كانت تلك الخطوة ستجعل التكتل الأوروبي يفرض عقوبات على خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2".