أصدر وزير العمل اللبنانيُّ مصطفى بيرم، الأربعاء 8 ديسمبر/كانون الأول 2021، قراراً يسمح للاجئين الفلسطينيين بمزاولة المهن المحصورة على اللبنانيين فقط، والتي تتعلق بأكثر من 70 مهنة كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها.
إذ يمنع القانون اللبناني الأجانب، ومن ضمنهم اللاجئون الفلسطينيون، من العمل بهذه المهن، إلا أنها باتت متاحة لهم بموجب القرار الجديد.
بحسب بيان صادر عن وزارة العمل اللبناني، فإن "القرار اتُّخذ بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ومراعاةً للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين".
جاء في القرار، "يُستثنى من حصر المهن الحرة باللبنانيين، الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية، والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية".
كما استثنى القرار، الأجنبيَّ المولود لأم لبنانية أو متزوجاً بلبنانية، والمولودين في لبنان من حمَلة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون.
و"مكتومو القيد" هم المولودون على الأراضي اللبنانية، لكنهم لم يحصلوا على بطاقة هوية لأسباب مختلفة، ولهم الأولوية في الحصول على الجنسية في أول مرسوم رئاسي يصدر بالتجنيس.
يقدَّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى.
في تعليقها على القرار، رحبت الفصائل الفلسطينية في لبنان بالقرار، وقالت في بيان إنها تثمن خطوة وزير العمل اللبناني، بحيث وسَّع هامش فرص العمل للعامل الفلسطيني.
كما أضاف بيان الفصائل الفلسطينية قائلاً: "إننا في قيادة التحالف ومعنا شعبنا الفلسطيني، نقدر هذه الخطوة الهامة، ونعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، وفي الوقت المناسب، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها أهلنا في لبنان".
