كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، الإثنين 6 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن شركات الصناعات العسكرية العالمية باعت المزيد من الأسلحة رغم جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، فيما عملت بعض الحكومات على مساعدة تلك الشركات، الأمر الذي أدى إلى زيادة مبيعات الأسلحة في العالم.
حيث قال المعهد، في تقريره السنوي، إن أكبر مصنعي الأسلحة في العالم "سجَّلوا نمواً في الأرباح العام الماضي للسنة السادسة على التوالي".
التقرير أضاف أن الحكومات في كل أنحاء العالم "واصلت شراء الأسلحة خلال سنوات الجائحة، كما اتخذ بعضها إجراءات تحفيزية لمساعدة شركات الأسلحة الكبرى".
فيما أشار التقرير إلى أن أكبر 100 شركة للأسلحة "شهدت ارتفاعاً في أرباحها بنسبة 1.3% عام 2019 وحققت مستوى قياسياً بلغ 531 مليار دولار رغم انكماش الاقتصاد العالمي بأكثر من 3%".
كما أوضح أن خمس شركات أمريكية كبرى "احتلت مجدداً مقدمة الترتيب العالمي" كأكثر الشركات تصديراً للسلاح.
فقد جاءت شركة لوكهيد-مارتن (صانعة مقاتلات إف-35 وأنواع مختلفة من الصواريخ) في المركز الأول ضمن القائمة المشار إليها بمبيعات بلغت 58.2 مليار دولار، متقدمة على شركة رايثيون تكنولوجيز التي احتلت المرتبة الثانية بعد إتمامها عملية دمج كبيرة، تلتها شركات بوينغ ونورثروب غرومان وجنرال داينامكس.
أيضاً جاءت شركة بي إيه إي سيستمز البريطانية في المرتبة السادسة في القائمة العالمية لأكثر مصدري الأسلحة في العالم، وهي أعلى الشركات الأوروبية مرتبة، وفقاً لمعهد سيبري (مقره السويد).
في حين بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية من قِبل أكبر 100 شركة في الصناعة 531 مليار دولار في عام 2020.
وجاءت 41 شركة أمريكية في قائمة أكبر 100 شركة إنتاج أسلحة في العالم، وهو ما يمثل 54% من إجمالي مبيعات الأسلحة أو 285 مليار دولار.
يشار إلى أن من بين البلدان الأكثر إنتاجاً وتصديراً للأسلحة في العالم، وحدهما فرنسا وروسيا شهدتا انخفاضاً في مبيعات شركاتهما خلال العام 2020.
