رفضت محكمة ليبية، الأحد 5 ديسمبر/كانون الأول 2021، استئناف مفوضية الانتخابات ضد طعن سيف الإسلام القذافي على استبعاده من قائمة المرشحين، وقضت نهائياً بإعادته إلى سباق الرئاسة، وفق إعلام محلي.
حيث قالت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة): "محكمة (مدينة) سبها (جنوب) رفضت استئناف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ضد طعن سيف الإسلام، وتحكم نهائياً بعودته للسباق الرئاسي".
بينما لم تصدر إفادة رسمية بشأن مصير ترشح سيف الإسلام، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، حتى الساعة 17:42 بتوقيت غرينتش.
كانت محكمة استئناف مدينة سبها قد قررت، الخميس، إعادة سيف الإسلام (49 عاماً) إلى انتخابات الرئاسة المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد أن طعن على قرار المفوضية باستبعاده، وذلك في وقت يحتدم فيه الجدل حول مسار انتخابات تهدف لإنهاء عقد من الاضطرابات.
اقرأ أيضاً
عودة سيف القذافي للحياة السياسية
بهذا الترشح، عاد سيف الإسلام إلى الساحة السياسية في بلاده بعد أكثر من 10 أعوام على مقتل والده القذافي على يد محتجين إبان ثورة 17 فبراير/شباط 2011، التي أنهت نظام حكمه (1969ـ2011).
لكن يتصاعد رفض رسمي وشعبي في ليبيا لترشح سيف الإسلام، المحكوم محلياً في 2015 بالإعدام بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال محاولة قمع احتجاجات مناهضة لنظام حكم والده.
في حين لم يُشاهد سيف الإسلام علناً تقريباً منذ نحو 8 سنوات، وهو ثاني مرشح للانتخابات الرئاسية، حيث تسلم مكتب المفوضية في العاصمة طرابلس (غرب) أوراق ترشح عبد الحكيم بعيو، كأول ملف لمرشح رئاسي، فيما جاء نائب رئيس الحكومة المؤقتة الأسبق الصديق عبد الكريم كريم، آخر مرشح.
يأتي قرار المحكمة الأخير، في الوقت الذي يأمل فيه الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا حفتر لسنوات، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
إذ يخشى محللون من أن يتحول التصويت، في حالة وجود منازعات عليه أو انتهاكات واضحة له، إلى عقبة في طريق عملية السلام التي أفضت في العام الحالي إلى تشكيل حكومة وحدة، في محاولة لرأب الصدع بين الفصائل المتحاربة في الشرق والغرب.
بينما لم تصدر بعد قائمة نهائية بالمرشحين وسط عملية طعون فوضوية بعد أن استبعدت مفوضية الانتخابات نحو 25 مرشحاً من أصل 98 سجلوا أنفسهم لخوض السباق على كرسي الرئاسة.
كان المشاركون في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا قد هددوا، في بيانهم الختامي، الذي صدر الجمعة 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوّض الانتخابات المقررة في ليبيا"، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.