قالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الجمعة 3 ديسمبر/كانون الأول 2021، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا تمارس ضغوطاً ضد مشروع قانون منع العمل القسري للإيغور المقرر أن يناقشه مجلس النواب الأمريكي.
قال عضو الكونغرس جيم مكجفرن، الذي طرح مشروع القانون، للصحفيين يوم الخميس، إن من المقرر النظر فيه في أقرب وقت، ويحظر المشروع الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني، بسبب مخاوف متعلقة بالعمل القسري.
اقرأ أيضاً
التحرك لدعم المشروع
كانت ساكي ترد على تقرير لصحيفة واشنطن بوست أشار إلى أن إدارة بايدن تطلب من أعضاء بالكونغرس إبطاء التحرك فيما يتعلق بهذا المشروع، مع سعي البيت الأبيض لاتباع موقف أكثر تحديداً في هذه المسألة يتضمن الحصول على دعم من دول أخرى.
يُذكر أن الصين قد سبق أن أعربت عن معارضتها الشديدة لإقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يحظر استيراد السلع المنتجة في منطقة "شينجيانغ"، على خلفية قيام بكين "بإرغام أفراد من أقلية الإيغور على العمل القسري"، وذلك في سبتمبر/أيلول 2021.
حيث قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وان بين، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين، ساعتها، إن "هذه المزاعم عبارة عن أكاذيب تطلقها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض المنظمات بحق الصين".
أضاف أن "المزاعم والأكاذيب الأمريكية تهدف لعرقلة النهضة الحاصلة في منطقة شينجيانغ"، معتبراً أن التصريحات الأمريكية بخصوص تلك المنطقة "تدخُّل في الشؤون الداخلية للصين".
كان مجلس النواب الأمريكي قد مرر مشروع قرار يطالب بحظر استيراد المنتجات التي تنتج من خلال "تسخير" العمال بإقليم تركستان الشرقية في الصين (شينجيانغ)، وفرض عقوبات على المتورطين في الاتجار بالعمال.
صدر مشروع القرار تحت عنوان "مشروع منع العمالة القسرية للإيغور"، وقُدم للتصويت، الثلاثاء، في الجمعية العمومية لمجلس النواب، وحاز تأييد 406 أعضاء، ورفض 3 فقط.
منذ عام 1949، تسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الإيغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
اقرأ أيضاً
احتجاز الصين للمسلمين
تشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليوناً منهم من الإيغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.
في مارس/آذار 2021، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، أشارت فيه إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز الاعتقال "يهدف إلى محو هويتهم الدينية والعرقية".
غير أن الصين عادةً ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".