مرَّر مجلس العموم البريطاني خطة الحكومة لحظر الجناح السياسي لحركة حماس الفلسطينية دون حاجة إلى التصويت، وقالت مصادر في حزب العمال المعارض لموقع Middle East Eye البريطاني، إن إثارة أي اعتراض على المشروع قد تثير حرجاً شديداً من الناحية السياسية.
يأتي ذلك بعد أن أقرَّ مجلس العموم تعديل قانون الإرهاب لعام 2000 بعد ظهر الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في أعقاب مناقشة بشأنه، وينتقل المشروع بعد ذلك للعرض على الغرفة العليا، مجلس اللوردات، يوم الخميس 25 نوفمبر/تشرين الثاني.
يتعين على أعضاء البرلمان الاعتراض على اقتراح الموافقة من أجل أن يُطرح مشروع القانون للتصويت، لكن مصدراً من الجناح اليساري لحزب العمال قال إنه في حين أن معارضة حظر حماس قد تكون الموقف الصحيح، فإن اتِّخاذ هذا الموقف علانية يعني أن "تخرج حاملاً كفنك على يديك". (تنوء وحدك بمسؤولية قد تدفع ثمنها باهظاً).
على هذا النحو، أيَّد نيك توماس سيموندز، ممثل حزب العمال في المجلس، اقتراح الحكومة بحظر الجناح السياسي لحركة حماس يوم الأربعاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني.
اقرأ أيضاً
مخاوف من التعاطف مع حماس
خلال المناقشة التي سبقت تمرير المشروع، أُثيرت مخاوف حول تأثير الحظر في الجهود التي تبذلها بريطانيا لتيسير الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة في المنطقة، وما قد يطرأ أيضاً على مشاركة الحكومة البريطانية في تقديم المساعدات وإرسال البعثات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي تحكمه حركة حماس.
في هذا السياق، قال النائب عن حزب المحافظين كريسبين بلانت إن الشعب الفلسطيني لديه "الحق في المقاومة"، وأشار إلى أن الأهداف العسكرية الإسرائيلية مشروعٌ استهدافها بموجب القانون الدولي. وشدَّد النائب على أن الحظر سيكون له "أثر مخيف".
كما قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب الوطني الإسكتلندي، ألين سميث، إن حزبه يشعر ببعض "القلق" بشأن حظر حركة حماس بالكامل، وأضاف أن حزبه لن يقف في طريق الحظر لكن القرار كان يتطلب "مزيداً من التدقيق".
أما السياسي العمالي هيلاري بن، وزير الخارجية في حكومة الظل السابقة، فأعرب عن قلقه من تداعيات الحظر على العمل الذي تقوم به منظمات المساعدات ومجموعات العمل الإنساني مثل Forward Thinking، المعنية بتيسير سبل الحوار بين الأطراف المتنازعة في الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاً
"قضية سياسية شائكة"
في المقابل، قالت وزيرة خارجية الظل لحزب العمال، ليزا ناندي، يوم الثلاثاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني لصحيفة Jewish News إن قرار الحظر كان "القرار الصحيح تماماً الذي يتعين اتخاذه"، وأضافت أن الحجة المنطقية التي تدعم هذه الخطوة هو أنه "لم يعد هناك أي تمييز ذي مغزى بين الجناحين العسكري والسياسي لحركة حماس".
يعقد النواب العماليون في مجلس اللوردات البريطاني اجتماعاً أسبوعياً بعد ظهر الأربعاء. وقد أخبر أحدهم موقع MEE أنه في حين "أن أي شخص يأخذ الأمر بجدية يعرف أنه لا غنى عن الحديث مع الحركات مثل حماس" في هذا السياق، إلا أن القضية كانت "شائكة ومثيرة للجدل"، ما يعني أن الأرجح ألا تُثار اعتراضات عامة على خطة الحظر.
مع أن اليسار البريطاني ينظر إلى القرار على أنه وسيلة لتقويض الشرعية ونزعها عن التضامن مع فلسطين وممثليها، فإن هناك بعض الأمل في أن يؤول القرار، من الناحية العملية، إلى صيغة فضفاضة وشديدة الالتباس على نحو يمنعها من إحداث تأثير ذي مغزى.
حزب العمال أكثر صراحة
قال مصدر آخر من حزب العمال لموقع MEE إن محاولات حزب المحافظين لتقسيم حزب العمال بشأن قضية شائكة كهذه ستبوء إلى الفشل على الأرجح، لأن أياً من السياسيين في حزب العمال لن يخاطر بأن يوصف بأنه متعاطف مع "الإرهاب"، على حد تعبيره.
كان حزب العمال شهد انقسامات حول الموقف من إسرائيل وفلسطين، إذ اتُّهم رئيس حزب العمال السابق جيرمي كوربين وأنصاره بمعاداة السامية، ويرجع ذلك جزئياً إلى دعمهم للقضية الفلسطينية.
كما أنه منذ أن تولى خليفة كوربين في رئاسة حزب العمال، كير ستارمر، قيادةَ الحزب سعى حثيثاً إلى جعل الحزب أشد صراحة في تأييده العلني لإسرائيل.