أصدر والي (حاكم) ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، السبت 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قراراً بتشكيل لجنة تقصٍّ حول أحداث مظاهرات يومي 13 و17 نوفمبر/تشرين الثاني؛ "للتحري حول أسباب الوفيات والإصابات والوصول للجناة".
حيث قالت حكومة ولاية الخرطوم، في بيان مقتضب، إن حمزة أصدر قراراً يقضي بتشكيل تلك اللجنة برئاسة ماهر سعيد مصطفى رئيس النيابة العامة؛ للتحري حول أسباب الوفيات والإصابات والوصول للجناة.
كانت الخرطوم قد شهدت خلال اليومين المذكورين، مظاهرات احتجاجية رفضاً لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وسقط على أثرها قتلى وعشرات الجرحى.
في وقت سابق من السبت، أعلنت لجنة أطباء السودان، السبت، ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات البلاد منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 40، إثر وفاة متظاهر متأثراً بإصابته بالرصاص في تظاهرات الأربعاء الماضي.
من جهتها، قالت الشرطة السودانية، الخميس، إنها لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، وإنها التزمت بتفريق الاحتجاجات "وفق المعايير الدولية"، على حد قولها.
فيما يواصل محتجون بالعاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، التظاهر تنديداً بالإجراءات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وسط دعوات تنادي بضرورة تصعيد الاحتجاجات.
يشار إلى أن خدمات اتصال الهواتف المحمولة بالإنترنت معطلة في السودان منذ استيلاء الجيش على السلطة. وأدى ذلك إلى تعقيد جهود الجماعات المؤيدة للديمقراطية لشن حملة مسيرات مناهضة للجيش وإضرابات وعصيان مدني.
اقرأ أيضاً
أحداث ساخنة في السودان
منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".
مقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءاته الأخيرة؛ لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
فيما أصدر البرهان، الخميس 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مرسوماً بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائباً له، وأدى اليمين الدستورية الجمعة.
قبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر بموجب "الوثيقة الدستورية" 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.