كشف عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار، مساء الثلاثاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين، بمن فيهم رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، خلال يوم أو يومين، مؤكداً أنه "لا بد من إطلاق سراح حمدوك وكل المعتقلين لتهيئة المناخ للحوار".
جاء ذلك في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة مباشر".
فيما أشار عقار إلى أن "حمدوك يخضع لإقامة جبرية في منزله تحت حراسة مشددة منذ سيطرة الجيش على العملية السياسية خلال الشهر الماضي"، موضحاً أن "ما حدث في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هو أن السلطة العسكرية استولت على السلطة، وهو في العرف يسمى انقلاباً".
كذلك كشف عقار، عن لقاء جمعه بنائبه في الحركة الشعبية – شمال، ياسر عرمان، داخل المعتقل بالخرطوم (دون الكشف عن مكانه) للاطمئنان على صحته، و3 لقاءات جمعته مع حمدوك، بمقر إقامته الجبرية بالعاصمة، موضحاً أن "الحركة الشعبية لم تخن أحداً، ونحن مع التحول الديمقراطي وإطلاق سراح جميع المعتقلين، ونسعى لبدء الحوار بعد إطلاق سراحهم ".
عقار أشار إلى أنه ناقش مع حمدوك كيفية الخروج من المأزق الذي يعيشونه، موضحاً أن الأخير أخبره أنه يتفق مع ما يقره الشعب السوداني وقوى الثورة، دون مزيد من التفاصيل بشأن رؤية رئيس الحكومة السوداني المعزول.
منذ 31 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يعيش حمدوك قيد الإقامة الجبرية في منزله بضاحية كافوري شمالي العاصمة الخرطوم، وسط حراسة مشددة، بعد إعادته إليه عقب إجراءات للجيش يعتبرها الرافضون لها "انقلاباً عسكرياً".
اقرأ أيضاً
هل سيعود حمدوك لرئاسة الوزراء؟
في حين تابع عقار: "الأفضل لنا أن يكون حمدوك رئيساً للوزراء خلال الفترة القادمة"، مشيراً إلى أن وجودهم في "المجلس السيادي هو لإحداث تغيير، وخلق حوار بين كل المكونات السودانية".
لكنه استدرك قائلاً: "لا أضع سقفاً زمنياً لمعالجة الوضع في السودان، ومستمر في عضوية مجلس السيادة"، مشدّداً على أنه "لا بديل للحوار بين جميع الأطراف لكي نصل إلى استقرار السودان".
كما وصف العنف الذي تمت ممارسته ضد المتظاهرين بأنه "غير مبرر"، وقال: "الوضع كارثي، وقد يتغير إذا وافقت كل الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة".
يشار إلى أن عدد قتلى الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها السودان ارتفع إلى 20 شخصاً في العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد.
اقرأ أيضاً
جهود أمريكية
في وقت سابق من يوم الثلاثاء، التقت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، مولي في، بكل من قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وحمدوك، وذلك ضمن جهودها المستمرة خلال زيارتها للخرطوم لمحاولة المساهمة في إنهاء الأزمة السودانية، مطالبة باستعادة المسار الديمقراطي في البلاد.
خلال هذا اللقاء، قال البرهان إن خطوات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين قد بدأت بالفعل، وإن "أي معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية سيتم إطلاق سراحه".
"البرهان" شدد على عدم رغبة المكون العسكري في الاستمرار بالسلطة، واستعداده و"انفتاحه لقيادة حوار دون شروط"، يفضي لإحداث الاستقرار والتنمية بالبلاد.
كانت المسؤولة الأمريكية قد وصلت، الأحد، إلى الخرطوم، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، لدعم التوصل إلى حل للأزمة السودانية، بما في ذلك إطلاق سراح القادة السياسيين والمدنيين، وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، واستعادة الحكومة بقيادة مدنية، وفق بيان سابق لسفارة واشنطن.
منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".
مقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءاته الأخيرة لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
فيما أصدر البرهان، الخميس، مرسوماً بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائباً له، وأدى اليمين الدستورية، الجمعة.
قبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر بموجب "الوثيقة الدستورية" 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.