أقر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، اتفاقاً معدلاً بعد تعديل أُدخلَ في اللحظات الأخيرة، على نص الاتفاق يتعلق بالفحم، مما أثار شكاوى من الدول الضعيفة التي كانت تريد بياناً أكثر تحديداً بشأن إنهاء دعم الوقود الأحفوري.
انتهت محادثات الأمم المتحدة حول المناخ في أسكتلندا باتفاق عالمي يهدف على الأقل إلى الإبقاء على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية، وبالتالي الحفاظ على فرصة واقعية لإنقاذ العالم من الآثار الكارثية لتغير المناخ.
اقرأ أيضاً
تغييرات في اللحظات الأخيرة
قال ألوك شارما رئيس المؤتمر، إنه "يأسف بشدة" لما انتهى إليه المشاركون في المؤتمر من تغييرات أدخلوها باللحظات الأخيرة في الصياغة فيما يتعلق بالفحم.
تهدَّج صوت شارما بعد أن سمع من الدول الضعيفة التي عبَّرت عن غضبها من التغييرات التي طرأت على نص الاتفاق، وأضاف: "ربما أقول فحسب لكل الوفود: أنا أعتذر عن الطريقة التي جرت بها هذه العملية وأنا آسف جداً".
مضى يقول: "أتفهم أيضاً خيبة الأمل الشديدة، لكني أعتقد- كما لاحظتم- أن من الضروري أن نحمي هذه الصفقة".
أشار شارما، مساء السبت، إلى عدم وجود اعتراضات حاسمة من نحو 200 مندوب للدول المشاركة في مؤتمر غلاسكو، بدءاً من القوى العظمى التي تستخدم الفحم والغاز ووصولاً إلى منتجي النفط وحتى جزر المحيط الهادي المهددة بالاختفاء بفعل ارتفاع مناسيب المياه.
يتوِّج هذا الاتفاق مفاوضات على مدى أسبوعين، جرى تمديدها ليوم واحد؛ من أجل إحداث توازن بين مطالب الدول المعرضة للتأثر بالمناخ والقوى الصناعية الكبرى وتلك الدول التي يُعتبر استهلاكها أو صادراتها من الوقود الأحفوري أمراً حيوياً لتطورها الاقتصادي.
اقرأ أيضاً
التزامات أكبر لعلاج أزمة المناخ
قبل ساعات من ختام المؤتمر، قال شارما: "من فضلكم، لا تسألوا أنفسكم عما يمكنكم تحقيقه من (التزامات) أكبر، لكن اسألوا بدلاً من ذلك عما يكفي… هل هذه الحزمة متوازنة؟ هل توفر ما يكفي لنا جميعاً؟".
أضاف: "والأهم من ذلك، أرجو أن تسألوا أنفسكم عما إذا كانت هذه النصوص تصلح في نهاية المطاف لجميع الناس ولكوكبنا".
أقرت مسودة اتفاق تم توزيعها في ساعة مبكرة من صباح السبت، بأن الالتزامات الحالية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب ليست كافية في أي مكان، وطلبت من الدول وضع تعهدات مناخية أكثر صرامة في العام المقبل، بدلاً من كل خمس سنوات، كما هو مطلوب حالياً.
يقول العلماء إنَّ تجاوز ارتفاع 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع شديد في مستوى سطح البحر وكوارث، من ضمنها الجفاف الشديد والعواصف القوية وحرائق الغابات التي هي أسوأ بكثير من تلك التي يعانيها العالم بالفعل.
لكن تعهدات الدول حتى الآن لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومعظمها ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الفحم والنفط والغاز، لن تؤدي إلا إلى الحد من متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 2.4 درجة مئوية.
مع ذلك، فإن مسودة يوم السبت التي نشرتها الأمم المتحدة، دعت إلى بذل الجهود للحد من استهلاك الفحم وكذلك الدعم الضخم الذي تقدمه الحكومات في جميع أنحاء العالم للنفط والفحم والغاز من أجل تزويد المصانع بالطاقة وتدفئة المنازل، وهو أمر لم يتم الاتفاق عليه في أي دورة سابقة من المؤتمر.
اعتراضات هندية
أبدت الهند، التي تعتمد احتياجاتها من الطاقة بشكل كبير على الفحم، اعتراضات في اللحظات الأخيرة على هذا الجزء من الاتفاق.
ترى البلدان النامية أنه يجب على الدول الغنية، التي تعتبر انبعاثاتها تاريخياً مسؤولة إلى حد كبير عن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، دفع مزيد من الأموال؛ لمساعدتها على التكيف مع عواقب تلك الانبعاثات والحد من آثارها.
فيما حثت المسودة الدول الغنية على زيادة تمويل التكيف مع المناخ إلى المثلين بحلول عام 2025، مقارنة بمستويات عام 2019، وهو ما كان مطلباً رئيسياً لدول الجزر الصغيرة المشاركة في المؤتمر.
قالت بريطانيا إن لجنة تابعة للأمم المتحدة يجب أن تقدم العام المقبل تقريراً عما تم إحرازه من تقدُّم نحو تقديم 100 مليار دولار سنوياً من إجمالي التمويل السنوي المتعلق بالمناخ والذي تعهدت به الدول الغنية بحلول عام 2020، لكنها فشلت في الالتزام به. وأضافت أن الحكومات يجب أن تجتمع في أعوام 2022 و2024 و2026؛ لمناقشة تمويل المناخ.
يعد مخصص 100 مليار دولار سنوياً في حد ذاته أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للبلدان الفقيرة والتي يمكن أن تصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030 في تكاليف التكيف وحدها، وفقاً للأمم المتحدة، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن دمار المحاصيل أو الكوارث المرتبطة بالمناخ.