الاتحاد التونسي للشغل يُحذر من آثار الأوضاع الصعبة في البلاد: تُنذر بانفجارات اجتماعية

حذر الأمين العام المساعد لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل"، سمير الشفي، السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، من أن الوضع الاجتماعي في بلاده "صعب جداً، وينذر بانفجارات اجتماعية".

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشفي لإذاعة "جوهرة إف إم" التونسية (خاصة)، وقال إن "التنكّر للوضع الاجتماعي بتعلة (بذريعة) صعوبة الوضع الاقتصادي مقاربة فاشلة، ولا يمكن أن تؤدي إلّا إلى المزيد من الأزمات والانفجارات الاجتماعية".

لفت الشفي إلى أن "الاتحاد (أكبر منظمة عمالية في تونس) كان من القُوى التي اعتبرت أن قرارات 25 يوليو (تموز) الماضي، كانت نتيجة طبيعية لفشل عشرية كاملة وتنكرها لاستحقاقات الثورة وتطلعات الشعب، في بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية العادلة ومحاربة الفساد وتأمين الشغل لمُستحقيه".

المسؤول التونسي شدد أيضاً على "ضرورة وجود مقاربة تشاركية لإعادة بناء الوطن والخيارات والتوجهات"، وأكد أن "اتحاد الشغل يتطلع إلى حوار وطني وحقيقي تشارك فيه كل القوى المؤمنة بالتغيير".

يأتي ذلك، في وقت تتصاعد في تونس أزمتان، سياسية واقتصادية، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية.

كان من بين قرارات الرئيس سعيد: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

رفضت غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرتها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.

أثارت قرارات سعيد غضباً في البلاد، وخلال سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول 2021، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية، شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.

كان الاتحاد التونسي للشغل، قد قال إنه لا يمكن لحكومة انتقالية في وضع استثنائي أن تنفذ إصلاحات بالبلاد، مضيفاً أن"حكومة مؤقتة لا يمكنها تنفيذ إصلاحات اقتصادية .. هناك إصلاحات قد تتطلب خمس سنوات".

وسط ذلك، يشهد الاقتصاد التونسي العديد من الصعوبات، حيث بلغ عجز الميزانية 2.63 مليار دينار (947.1 مليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وتحتاج تونس إلى تعبئة موارد إضافية بقيمة تتجاوز 10 مليارات دينار (3.59 مليارات دولار) حتى نهاية العام 2021.