نددت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة، الجمعة 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد في السودان، استُبعد منه ممثلو تحالف يُطالب بنقل السلطة إلى المدنيين.
واشنطن ودول أوروبية طالبت بإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى السلطة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
كان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، قد شكّل مجلس سيادة انتقالياً جديداً، استبعد منه أربعة ممثلين لقوى "الحرية والتغيير"، وهو التحالف المدني المنبثق من الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 2019.
ففي بيان مشترك، عبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج وسويسرا عن "القلق البالغ" من هذه الخطوة، وقالوا إنها "تتعارض مع تطلعات الشعب السوداني وكذلك مع الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد".
أضاف البيان: "ننصح بشدة بعدم (اللجوء إلى) أي تصعيد آخر، ونكرر دعوتنا إلى عودة رئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون، على الفور".
كما دعت هذه الدول القوات المسلحة إلى "احترام حقوق المواطنين السودانيين في التعبير عن آرائهم بحرية".
من جهته، قال فولكر بيرتس، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، إن تعيين البرهان لمجلس سيادة جديد برئاسته، يُصعب العودة إلى النظام الدستوري، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
يشارك بيرتس في جهود وساطة تهدف لتأمين إطلاق سراح محتجزين والتوصل إلى أسلوب تفاوضي للخروج من الأزمة، عبر العودة إلى تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين، لكن هذه الجهود تعثرت، وسط مؤشرات على أن الجيش يتجه صوب تعزيز قبضته على الحكم.
مجلس السيادة الجديد مؤلف من 14 عضواً، ويمثل مناطق السودان، ويبقى عضو واحد في المجلس لم يتم اختياره بعد.
يأتي ذلك بينما لا يزال حمدوك رئيس الوزراء الذي أطاح به الجيش، يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، قيد الإقامة الجبرية في منزله. ويركز جزء من جهود الوساطة على إعادته لتولي رئاسة حكومة تكنوقراط.
من جانبها، رفضت عدة جهات في السودان، من بينها تجمع المهنيين (قائد الاحتجاجات) مجلس السيادة الجديد، ودعا في بيان الخميس الفائت، إلى الخروج السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني، في مظاهرات حاشدة للمطالبة بعودة الحكومة المدنية.
يُذكر أنه منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
اتُّهم البرهان بتنفيذ "انقلاب عسكري"، لكنه قال إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول "لحماية البلاد من خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى"، بحسب تعبيره.
قبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
