هدد القادة المجتمعون بباريس في إطار المؤتمر الدولي حول ليبيا، مساء الجمعة 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوّض الانتخابات المقررة بهذا البلد" في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها.
حيث شدد القادة، في نص البيان الختامي، على أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى في تاريخ البلاد "حرة ونزيهة وجامعة وتتسم بالمصداقية"، مشيرين إلى ضرورة دعم جهود مفوضية الانتخابات لوضع أسس تنظيمها.
البيان تابع: "نؤكد التزامنا بإنجاح العملية السياسية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وندعو إلى إنشاء هيئة المصالحة الوطنية برعاية المجلس الرئاسي الليبي".
فيما اتفق المشاركون، في البيان، على "دعم عمل البعثة الأممية؛ من أجل تعزيز الحوار السياسي والقيام بمبادرات عاجلة لمساعدة الليبيين على نزع السلاح".
كما لفت البيان الختامي إلى ضرورة محاربة الإرهاب في ليبيا "بشتى السبل".
كان قد تم تحديد 24 ديسمبر/كانون الأول موعداً مرتقباً لانتخابات ليبيا، عبر خريطة طريق تدعمها الأمم المتحدة.
بينما لا يزال إجراء الانتخابات لاختيار رئيس وبرلمان جديدين محل شك، حيث لا يتبقى سوى ستة أسابيع فقط على إجراء التصويت المزمع، وسط خلافات بين فصائل وهيئات سياسية متناحرة في الشرق والغرب حول القواعد التي يستند إليها الجدول الزمني للانتخابات ومن يمكنه الترشح فيها.
هذا الخلاف يهدد بانهيار عملية السلام الأوسع نطاقاً، والتي تشمل أيضاً جهوداً لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة منذ فترة طويلة وخروج المرتزقة الأجانب الذين لايزالون متمركزين على طول خطوط المواجهة، على الرغم من وقف إطلاق النار.
في وقت سابق من الجمعة، انطلقت فعاليات المؤتمر، بمشاركة نحو 30 بلداً ومنظمة، منها دول مجاورة وأخرى منقسمة حيال الصراع.
كان من بين المشاركين في المؤتمر قادة ومسؤولو الدول المعنية بالأزمة الليبية، وعلى رأسها فرنسا وليبيا وألمانيا وإيطاليا ومصر، إضافة إلى نائبة الرئيس الأمريكي.
هذا المؤتمر يهدف إلى الدفع نحو إجراء الانتخابات الليبية في موعدها بحلول نهاية العام، وإقرار جهود إخراج القوات الأجنبية من البلاد.
اقرأ أيضاً
انتخابات ليبية متزامنة
من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الحرص على تتويج المرحلة الحالية بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة ومقبولة النتائج.
حيث قال المنفي، في كلمة خلال المؤتمر الدولي بشأن ليبيا: "نحرص على أن تُتوَّج هذه المرحلة بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة، يشارك فيها الجميع ويقبل بنتائجها الكل، وينتج عنها انتقال سلمي وسلس للسلطة، وتنتهي بها كل المراحل الانتقالية التي ارتسمت معالمها على كل المراحل السياسية في ليبيا على مدى عقد من تاريخ الوطن".
المنفي أشاد بعمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" والخطوات العملية والملموسة التي قامت بها، "ابتداءً من وقف إطلاق النار، إلى توصُّلها إلى خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والقوات (والمقاتلين) الأجانب"، مردفاً: "المجلس الرئاسي عمِل بحرص وجدية مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وأطراف النزاع المختلفة لتثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق البري الرابط بين شرق البلاد وغربها".
كذلك شدد على أن "وحدة ليبيا وسلامة أراضيها واستقلالها لا مساومة عليها"، وأفاد بأن المجلس "يعمل على إطلاق سراح كل السجناء على خلفية الصراع السياسي في ليبيا"، معرباً عن أمله بأن تكون قرارات المؤتمر "أساساً لعمل أممي فعال يصبُّ في مصلحة الشعب الليبي أولاً وفي مصلحة أصدقائه وشركائه".
بدوره، شدد رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في كلمة له خلال المؤتمر، على ضرورة "اتفاق جميع الليبيين على قاعدة دستورية متينة"، لافتاً إلى أن ذلك "سيضمن عدم إقصاء أي طرف من حقه المشاركة في العملية الديمقراطية".
فيما نقلت الوكالة الليبية عن الدبيبة مطالبته المشاركين كافة في أعمال المؤتمر، بضرورة "الاستماع لصوت الشعب الليبي ومطالبه؛ لضمان حقوقه الأساسية في الانتخابات القادمة".
الدبيبة دعا الدول والمنظمات الدولية كافة إلى "العمل جميعاً لحثِّ الأجسام التشريعية على تعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي وليحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص، والمساهمة الإيجابية لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة يأتي من خلال مراقبتها ودعمها سياسياً ولوجستياً".
في حين شدد الدبيبة، على "ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير أحدها، وضرورة تحديد جداول زمنية ضامنة لهذا التزامن"، مطالباً بـ"وضع معايير واضحة لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لنتائج هذه الانتخابات دون استثناء".
اقرأ أيضاً
محاسبة "مُقوّضي" السلام في ليبيا
كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بـ"محاسبة أي طرف يقوّض السلام أو يخرّبه عمداً في ليبيا"، داعياً كل مَن لديهم السلطة والتأثير على الوضع إلى تقديم رفاهية البلد على المصالح الشخصية.
غوتيريش أضاف في كلمة مسجلة، عُرضت على المشاركين بمؤتمر باريس: "ليبيا اليوم أقرب مما كانت عليه منذ سنوات عديدة لحل أزمتها الداخلية وكسر حلقة التحولات السياسية، ولا يمكننا تفويت هذه الفرصة"، متابعاً: "سنواصل تقديم الدعم لليبيين من خلال تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وذات مصداقية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل".
في هذا الإطار، دعا "جميع الأطراف الليبية إلى المشاركة في العملية الانتخابية، واحترام نتائج الانتخابات"، معلناً "تسجيل ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص للتصويت حتى الآن".
بحسب غوتيريش، فإن "غالبية الليبيين يؤيدون إجراء هذه الانتخابات، ولابد من تلبية تطلعاتهم وتصميمهم على المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة"، داعياً الليبيين إلى "الالتقاء بروح الوحدة الوطنية للتغلب على الخلافات المتبقية والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الإطار القانوني للانتخابات".
كذلك دعا الأمين العام إلى "وضع حد لجميع أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا"، ذاكراً أن "حضور عناصر أجنبية بالشؤون السياسية والأمنية الداخلية في ليبيا مصدر قلق بالغ ومستمر".
بينما استدرك قائلاً: "أحثُّ جميع الأطراف الليبية والأجنبية على تقديم دعمها الكامل للجنة العسكرية المشتركة، واحترام توريد الأسلحة الي ليبيا".
دعم كامل لإجراء الانتخابات
في غضون ذلك، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كلاً من تركيا وروسيا على سحب قواتهما من ليبيا بأسرع وقت ممكن، وقال إن المجتمع الدولي يساند بالكامل جدولاً زمنياً للانتخابات في ليبيا.
أضاف ماكرون، في مؤتمر صحفي بعد أن شارك في استضافة القمة بباريس، أن التحدي الذي يواجه ليبيا لا يمكن الاستهانة به، دون مزيد من التفاصيل.
"ضمانات" تنفيذ مقررات مؤتمر باريس دون مزيد
من جهته، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى "تدشين ضمانات وآليات لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه" في مؤتمر باريس حول ليبيا، مؤكداً أن "الوضع في ليبيا يتجه إلى الأفضل، حيث يتزامن مع اجتماعنا مرورُ العملية السياسية الليبية بمرحلة حاسمة تستهدف تتويج الجهود الدولية والإقليمية بإجراء الانتخابات في موعدها".
تابع السيسي: "اتصالاً بذلك، فإننا نتطلع إلى نجاح إتمام هذا الاستحقاق المفصلي، الذي طال انتظاره، وخروجه بالشكل الذي يليق بعراقة الشعب الليبي الشقيق؛ لكي تعود بلاده العزيزة إلى مكانتها ودورها العربي والإقليمي الفاعل".
في حين أشار إلى أنه "من المهم أن يكون الموقف الصادر عن اجتماعنا اليوم واضحاً لا لبس فيه بشأن رفض بقاء الوضع على ما هو عليه، وإدانة استمرار مخالفة المقررات الدولية ذات الصلة بإنهاء كافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا".
الحل الوحيد للأزمة الليبية
في السياق، أعلنت وزارة الخارجية المغربية أن احترام الجدول الزمني للانتخابات الليبية، المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة في ليبيا.
فيما أكدت الوزارة، في بيان حول مشاركة الرباط في أعمال المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، "أهمية الحوار والمشاورات بين الفاعلين الليبيين للتوصل إلى تفاهمات سياسية، كفيلة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتوصيات المؤتمرات الدولية، وفي مقدمتها تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية بموعدها".
الوزارة المغربية اعتبرت أن "أي تسوية للأزمة الليبية (..) لا يمكن إلا أن تكون حلاً ليبيّاً داخلياً، واقعياً يحفظ سيادة هذا البلد، بعيداً عن التدخلات والأجندات الخارجية".
يشار إلى أن ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر كانت قد أعلنت، الخميس، في بيان نشرته صحيفة "المرصد" المحلية، عزمها على إخراج 300 عنصر من المرتزقة الذين يقاتلون في صفوفها داخل ليبيا "كدفعة أولى"، وترحيلهم إلى بلدانهم.
فيما تدعم شركة "فاغنر" الأمنية الروسية ميليشيا حفتر بالمرتزقة والعتاد العسكري منذ عدوانه على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019.
أما في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاتفاق على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لإخراج المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلد العربي.
كانت اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف قد أقرت، في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجياً.