16 دولة تدعو للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بإثيوبيا.. طالبوا بمحاكمة المسؤولين

عربي بوست
تم النشر: 2021/11/06 الساعة 22:31 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2021/11/06 الساعة 22:32 بتوقيت غرينتش
جنود أسرى من الجيش الإثيوبي/ رويترز

دعت 16 دولة، السبت 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إلى مساءلة جادة للمسؤولين عن ارتكاب "انتهاكات حقوق الإنسان" في إثيوبيا والتحقيق فيها.

جاء ذلك خلال بيان مشترك، نُشر على موقع الخارجية الأمريكية، بشأن التقرير المشترك الصادر عن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

"وقف الأعمال العدائية"

وقّع على البيان كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج والسويد.

حث البيان جميع الأطراف على "وقف الأعمال العدائية على الفور، والدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة بشأن وقف دائم لإطلاق النار، والالتزام بتحقيق سلام دائم في البلاد".

في السياق ذاته، أعربت الدول عن "قلقها" إزاء "القيود المستمرة على وصول المنظمات الإنسانية" لمناطق في إثيوبيا. وأشار البيان إلى أهمية "وضع حد للإفلات من العقاب على الهجمات على العاملين في المجال الإنساني ووقف الأعمال التي لا تزال تعيق إيصال المساعدات العاجلة للمتضررين".

دعت الدول أيضاً إلى "الانسحاب الفوري للقوات الإريترية من إثيوبيا وضمان حكومة إريتريا للمساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها قواتها في إقليم تيغراي (شمال)".

أكدت الدول "دعمها لاستقرار إثيوبيا ووحدتها وسلامة أراضيها"، مضيفة أنها تتطلع إلى المشاركة في جهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لوقف الأعمال العدائية في البلد الإفريقي. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإثيوبية ولا الإريترية على البيان.

انتهاكات لحقوق الإنسان

يُذكر أنه في يوم الأربعاء أفاد تقرير مشترك للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن "هناك أسباباً معقولة لاعتقاد أن جميع أطراف النزاع في إقليم تيغراي ارتكبت، بدرجات متفاوتة، انتهاكات ضد حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وقانون اللاجئين، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

يأتي ذلك في ظل تصاعد القتال بالشمال بين القوات الحكومية ومتمردي تيغراي الذين يهددون بالزحف إلى العاصمة أديس أبابا، وقد دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في تغريدة على تويتر، السبت 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إلى "تقديم تضحيات" من أجل إنقاذ البلاد.

جاءت دعوة آبي أحمد غداة إعلان تحالف من تسع مجموعات متمردة توحُّد قواها ضد الحكومة، حسبما قال تقرير لوكالة فرانس برس نُشر السبت.

الاستعداد لتقديم تضحيات

 رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قال يوم السبت، إن إثيوبيا يجب أن تكون مستعدة "لتقديم تضحيات"؛ من أجل إنقاذ البلاد، مع تصاعد القتال في الشمال بين القوات الحكومية ومتمردي تيغراي الذين يهددون بالزحف إلى العاصمة.

كتب آبي أحمد، في رسالة قصيرة على تويتر: "هناك تضحيات يجب تقديمها، لكن هذه التضحيات ستنقذ إثيوبيا"، مضيفاً: "واجهنا المحن والعقبات وهذا جعلنا أقوى… لدينا حلفاء أكثر من الذين انقلبوا علينا". 

من جانبه، أكد مكتب الاتصالات الحكومية في تغريدة على تويتر، أنه "شرف لنا أن نموت من أجل سيادتنا ووحدتنا وهويتنا. لا انتماء إلى إثيوبيا من دون تضحيات". 

جاءت هذه التصريحات غداة إعلان تحالف من تسع منظمات متمردة من مختلف المناطق والأعراق في إثيوبيا، مع جبهة تحرير شعب تيغراي التي تقاتل القوات الحكومية منذ أكثر من عام. 

تسعى هذه "الجبهة الموحدة" إلى "قلب نظام" آبي أحمد، كما أعلن ممثل الجبهة برهان جبرخريستوس عند توقيع هذا التحالف في واشنطن. 

يذكر أن جبهة تحرير تيغراي أعلنت مسؤوليتها عن الاستيلاء على بلدتين استراتيجيتين في منطقة أمهرة، حيث تقدّم مقاتلوها بعد استعادة معقلهم تيغراي في يونيو/حزيران 2021. 

قالت جبهة تحرير شعب تيغراي، الأربعاء، إنها وصلت إلى منطقة كيميسي على بعد 325 كيلومتراً شمال العاصمة أديس أبابا ، حيث انضمت إلى جيش تحرير أورومو المجموعة المسلحة لإثنية أورومو. ولم تستبعد المنظمتان الزحف نحو أديس أبابا.

في المقابل نفت الحكومة التي أعلنت الثلاثاء حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد، أي تقدُّم كبير للمتمردين وأي تهديد للعاصمة، مؤكدةً أنها ستنتصر في هذه "الحرب الوجودية". 

حيث انتقدت المتحدثة باسم رئيس الوزراء، بيلين سيوم، "خطاباً مثيراً للقلق"، الجمعة، أججته "معلومات مضللة" من جبهة تحرير شعب تيغراي تهدف إلى خلق "شعور زائف بانعدام الأمن".

تحميل المزيد